فضيحة توشكي مستمرة بنجاح ساحق
ا/عادل حمودة
حالة اللاسلام واللاحرب يجب أن تنتهي.. قولوا لنا يا حكومه نستمر هناك أم نتوقف
في زمن الأزمة الاقتصادية التي يتحول فيها الإنسان يوما بعد يوم إلي أرنب مطارد بالركود والفقر والإفلاس ليس بوسع الكاتب أن يقفل باب غرفته علي نفسه ليذرف الدموع معلنا أنه أدي ما عليه.. ويساير الاكتئاب العام.
لن أتفلسف عليكم كثيرا.. ولن أعقد الأمور أكثر.. فلدينا مخزون من العقد النفسية والسياسية المزمنة تكفينا إلي يوم القيامة.. لكني.. سافكر معكم بصوت عالٍ في كيفية إنقاذ مشروع قومي كبير أنفقنا عليه 10 مليارات جنيه في 12 سنة ولم يحقق سوي نصف في المائة من أهدافه.. هو مشروع توشكي.. وقد توصل إلي هذه النتيجة المؤسفة مهندس استشاري محترف هو صالح الحديدي في بحث مكثف من ست ورقات.. لكنها تقلب الدنيا.
لقد دخل المشروع منطقة انعدام الوزن.. ولم يعد أمامه سوي أن يصرخ.. أو يثور.. او ينتحر.. أو يزحف نحو ضوء من الأمل نبعث به من نهاية النفق المظلم.
لو نسينا.. فإن المشروع يهدف إلي استصلاح وزراعة 600 ألف فدان جنوب غرب السد العالي.. وخلق مجتمع جديد.. يخفف من شدة الزحام في شمال الوادي.. وتوزع الأرض الجديدة علي أربعة فروع تغذيها ترعة رئيسية هي ترعة الشيخ زايد.. ترفع إليها المياه من بحيرة ناصر المنخفضة أربعين مترا.. بواسطة محطة رفع عملاقة أطلق عليها اسم مبارك.. وتعمل بكهرباء السد العالي.. وتكلفت ملياري جنيه.
لكن.. توقف العمل في المحور الرابع بقرار من رئيس الحكومة أحمد نظيف.. "مفيش فلوس".. وتوقف العمل في الفرع الثالث رغم اكتمال البنية الأساسية.. وسحبت الشركات معداتها من الموقع لعدم صرف مستحقاتها.. واشتري الوليد بن طلال أرض الفرع الثالث بثمن بخس جدا.. نحو 120 ألف فدان.. ولم يزرع منها سوي ألف فدان.. أما الفرع الأول فلم تزرع الشركة التي تسلمته سوي ألفي فدان.
لا تشكل الثلاثة آلاف فدان التي زرعت «كانتلوب وفراولة وعنب» سوي نصف في المائة من أراضي المشروع.. وهو ما يعني أن الفدان الواحد تكلف 3 ملايين جنيه.. واستغرق استصلاحه 12 سنة.. ولو سار المشروع بهذا المعدل فإنه نحتاج إلي 2400 سنة أخري كي يحقق ما يريد.
لكن.. هذا علي ما يبدو لن يحدث.. فرئيس الحكومة أعلن وفاة المشروع.. ووقع علي تصريح الدفن حينما قال لصحيفة الأهرام: "إن ما انفق عليه لو صرف علي غرب الدلتا لكن ذلك أفضل فهناك أراضٍ قابلة للزراعة بمساحات كبيرة جدا وهي قريبة من خطوط النقل ومن شواطئ البحر المتوسط وهو ما يساعد علي التصدير".
ويتولي قراءة القرآن علي قبر توشكي وزير المجتمعات العمرانية الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي.. فالمشروع بالنسبة له فاشل بالثلاثة.. ويسانده في رأيه ورؤيته تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية الذي صدر بعد عشر سنوات علي بدء المشروع.. واكتشف فجأة أن الموقع أشد مناطق مصر صعوبة.. حيث تصعب الزراعة فيها لتنوع التربة بين صخرية وطفلية ورملية وطينية.. بجانب الرمال المتحركة التي تزحف علي غيطان الخضرة فتخنقها ومجاري المياه فتردمها. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» النعي باللغة الإنجليزية: توفي إلي رحمة الله ذلك المشروع القومي العظيم بعد أن فشل في زراعة 600 ألف فدان وبعد أن عجز عن نقل عشرات الآلاف من السكان إليه.. البقاء لله.. ولا عزاء للحكومة المصرية.. وعوض الله شعبها عن المليارات التي دفنت معه.
لكن.. هناك من يصر علي أن المشروع لا يزال حيا.. وأن فرصته في النجاة من غيبوبته لا تزال كبيرة.. ويقوم بدور كبير الأطباء وزير الري الدكتور محمود أبو زيد الذي يري تأجيل تقييم المشروع إلي أن تستكمل بنيته الأساسية: شبكات الطرق والمياه.. محطات الكهرباء والصرف الصحي.. مراكز المعلومات والخدمات.. لو استكملنا ذلك كله سنجذب الاستثمارات والسكان.. ونسي الوزير أن يكمل قائلا: "وبعد استصلاح وزراعة الستمائة ألف فدان".
هناك خبير من خارج الحكومة مشهود له بالكفاءة واحترام ما يقول هو الدكتور أحمد الجويلي لا يختلف رأيه عن رأي وزير الري كثيرا.. إن توشكي بالنسبة له ليس مشروعا زراعيا وإنما برنامج تعمير.. لن يقوم إلا بفلسفة الاستيطان.. واعتماد برنامج تنمية شاملة.. يتضمن بناء مدارس ونوادٍ ومستشفيات وأقسام شرطة ومحطات تقوية للإرسال التليفزيوني.. وبدون ذلك ستصبح المنطقة معتقلا كبيرا نلقي فيه بالشباب الذين ندعوهم للانتحار.
لقد نقلت اليد العاملة من الدلتا.. حسب ملاحظة الدكتور عباس منصور.. الرئيس السابق لجامعة جنوب الوادي.. لكنها رغم مهارتها لم تستطع التكيف مع طبيعة الحياة القاسية في توشكي لفترات طويلة.. والنتيجة تشخيص الوضع بالمؤسف.. والوصف للدكتور إسماعيل عبدالجليل الخبير المشهود له في مركز بحوث الصحراء.. وهو يضيف: "توشكي فكرة جيدة أديرت بطريقة خاطئة".
أما فاروق الباز الذي لا يحتاج إلي تقديم أو تعريف فيري أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم ربط المشروع بباقي أنحاء مصر.. والحل ؟.. الحل في "ممر التعمير".. وهو طريق طولي موازٍ لنهر النيل من الناحية الغربية.. تتخلله طرق عرضية تربطه بمراكز التجمع السكاني علي خط النيل.. وسوف يمر في منتصف توشكي ويساعد علي دمجها في باقي المحافظات.
والمقصود.. ضخ مليارات جديدة من الجنيهات.. وهو حل خرافي.. يصعب تمويله من خزانة عامة نفسها قصير.. وتعيش علي النوتة.. وتهوي الديون.. وترهق المصريين باختراع ضرائب مبتكرة.. ومؤلمة.. تنتهي برجال يقتلون أسرهم بالبلطة خشية إملاق.
لكن.. الأهم.. هل ننفق المزيد من المليارات بطريقتنا الارتجالية.. المتهورة.. الخالية من الدراسات الحقيقية؟.. الجهاز المركزي للمحاسبات يصف هذه القضية بأنها خطيرة.. فالمشروع أنفق عليه عشرة مليارات دون دراسة جدوي.. بل المضحك والمؤسف معا أن دراسة الجدوي أعدت في مايو 1998.. بعد بدء تنفيذ المشروع بنحو 17 شهرا.. وتحققوا من المستشار جودت الملط عن هذه الحقيقة التي ذكرها تقرير جهازه الجريء.
لقد سبق أن طلب الرئيس أنور السادات من البنك الدولي دراسة المشروع وانتهت الدراسة إلي عدم جدواه فصرفت الدولة نظرها عنه.. وبعد أن جاء الرئيس حسني مبارك قامت مجموعة من شركات إيطالية متخصصة في استصلاح وزراعة الأراضي بدراسة أخري أنتهت إلي نفس النهاية.. عدم جدواه.
كانت حجج الدراستين قاتلة: الفدان سيتكلف الفي جنيه كهرباء لرفع المياه وزراعته ستتكلف الضعف بأسعار السبعينيات.. وبسبب شدة الحرارة تتبخر المياه بمعدلات لا مثيل لها في منطقة أخري.. بجانب أن 85 في المائة من الأراضي بها أملاح وصخور وغير صالحة للزراعة.. ولخلو المنطقة من الحياة تجهز تكاليف النقل علي فرص الربح.. تماما.. وتطلب العمالة ثلاثة اضعاف ثمنها علي الأقل.
ولو صدقنا وزير الري الذي أذهلنا بقوله عن إجراء 350 دراسة اقتصادية وفنية وبيئية علي مدي ثلاثين سنة فماذا نفعل بوصف حسب الله الكفراوي لذلك بأنه "كلام غير علمي ويمتهن العقل؟".
هذا ما يمتهن العقل.. لكن.. ما يستخف بالمال العام أسوأ.. لقد بلغت تكلفة استصلاح الفدان الواحد 28 ألف جنيه.. لكنه بيع بخمسين جنيها فقط للوليد بن طلال.. بيع بثمن شوال بصل.. ولم يدفع الرجل سوي عشرين في المائة.. عشرة جنيهات.. ثمن ثلاثة سندويتشات فول.. بخلاف عشرين سنة من إعفائه من الضرائب.. وإعفاء ما يستورد من أجهزة ومستلزمات من الجمارك.
بالطبع لست في حاجة كي أذكرك بالمعاملة الخشنة التي تعامل بها الدولة شباب الخريجين.. فهي تلزمهم بدفع ثمن الفدان (لا يقل عن خمسة آلاف جنيه) كاملة.. وحرمانهم من الخدمات المكملة.. ثم بعد أن تطمئن علي أن الأرض زرعت يجري تجريفها بالبلدوزرات الكاسحة.
والغريب والمثير للدهشة تقاتل جهات مختلفة علي أن تتحمل مسئولية المشروع.. عقد البيروقراطية المصرية تفرض نفسها مهما كان الثمن.. كانت وزارة الري هي المسئولة.. فدخلت هيئة التعمير والتنمية الزراعية علي الخط.. وفرضت هيئة تنمية بحيرة ناصر نفسها.. وفي الوقت الذي اصبحت فيه وزارة الزراعة المسئولة عن بيع الأراضي خضعت توشكي لنفوذ محافظة أسوان إداريا.. ولم يمنع الأمر من دخول وزارة الاستثمار طرفا في التعاقد مع المستثمرين.
نحن أمام سلاطة بيروقراطية.. وجريمة علمية.. وفضيحة مالية.. إما أن تغسل يدها منها.. وتنفض مسئوليتها عنها.. وتعلن أنها جثة هامدة.. إكرامها الوحيد دفنها.. وقراءة آيات الرحمة عليها.. أو تعيد النظر فيها.. وتبث فيها من روحها ما يجعلها قرنفلة تفخر بها وتعلقها في عروة جاكتتها.
حالة اللاسلم واللاحرب في توشكي يجب أن تحسم.. حالة اللا حياة واللا موت هناك يجب أن تنتهي.. قولوا لنا.. نستمر هناك أم نتوقف.. نواصل الإنفاق أم نكف عنه.. قولوا لنا هل يمكن الاستفادة من تلك الأراضي الشاسعة البعيدة في زراعة القمح والاكتفاء الذاتي منه حتي لا نكون عرضة لحرب تجويع كادت تطولنا بعد الجنون الذي اصاب أسعار المواد الغذائية الضرورية قبل أن تنهار بمعجزة من السماء بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية؟.
إن هذه المهمة بالتحديد هي مهمة وزير الزراعة أمين أباظة الذي لم يهتم علي ما يبدو بمعرفة أين تقع توشكي علي الخريطة المصرية.. فاهتمامه الذي لا يفتر حسب أختام الخروج والدخول المتكررة علي جواز سفره بباريس.. ومقاهيها.. ومطاعمها.. وربما ما هو أكثر.
لو كان الوزير يستحق مكانه ومنصبه فليذهب إلي هناك علي رأس بعثة من العيار الثقيل ويعيش علي الطبيعة هو ورجاله أسابيع إذا لم تكن شهورا ليقدم لنا التشخيص النهائي للمشروع.. نضع علي أنفه أنبوبة أوكسجين جديدة.. ونمنحه قبلة جديدة للحياة.. أم ننزع عنه الخراطيم وأجهزة التنفس الصناعية ونعجل بموته الرحيم.
ماذا يفعل الوزير في مكتبه بحي الدقي المزدحم؟.. يؤشر علي تحويل الأراضي الزراعية إلي أراضي مبان؟.. يدرس التراخيص الجديدة لملاعب الجولف؟.. يراجع استثمارات أمواله التي كسبها من البورصة قبيل دخوله الوزارة؟.. ما كسب منها.. وما خسر؟.
لقد جربنا من قبل وجود وزير في موقع مشروع قومي مثل السد العالي.. فقد كان مكان المهندس صدقي سليمان الدائم في أسوان.. وقد تركها ليتولي رئاسة مجلس الوزراء بعد نجاحه في تحقيق المطلوب منه.. ومن ثم فما نطالب أمين أباظة به ليس بدعة.. ويمكن مراعاة شعوره بالترف في فنادق أسوان الفاخرة.. فهو لن يتعب.. ولن نلقي به في صحراء قاحلة لازرع فيها ولا حياة.
وبالمناسبة يمكنه أن يدرس كيفية استغلال نحو 400 ألف فدان محاصرة بالمياه في بحيرة ناصر بجانب الثروة السمكية المسئول عنها والتي تترك للتماسيح كي تتغذي عليها وتتوحش وتهدد حياة البشر.. وربما كانت النتيجة الوحيدة التي سينتهي إليها هي تربية التماسيح والاستفادة بجلودها الثمينة.. المهم أن يتحرك.. ويدرس.. ويقرر.. ويصل إلي قرارات مناسبة.
وإذا لم يدفعه مجلس الوزراء إلي هذه المهمة التي من صميم عمله ومن اختصاص منصبه فليخرس الجميع ولا يتحدث أحد عن أزمة اقتصادية عاتية.. تهددنا.. فهم في هذه الحالة أسوأ ما نراه من تلك الأزمة.منقول جريدة الفجر
ا/عادل حمودة
حالة اللاسلام واللاحرب يجب أن تنتهي.. قولوا لنا يا حكومه نستمر هناك أم نتوقف
في زمن الأزمة الاقتصادية التي يتحول فيها الإنسان يوما بعد يوم إلي أرنب مطارد بالركود والفقر والإفلاس ليس بوسع الكاتب أن يقفل باب غرفته علي نفسه ليذرف الدموع معلنا أنه أدي ما عليه.. ويساير الاكتئاب العام.
لن أتفلسف عليكم كثيرا.. ولن أعقد الأمور أكثر.. فلدينا مخزون من العقد النفسية والسياسية المزمنة تكفينا إلي يوم القيامة.. لكني.. سافكر معكم بصوت عالٍ في كيفية إنقاذ مشروع قومي كبير أنفقنا عليه 10 مليارات جنيه في 12 سنة ولم يحقق سوي نصف في المائة من أهدافه.. هو مشروع توشكي.. وقد توصل إلي هذه النتيجة المؤسفة مهندس استشاري محترف هو صالح الحديدي في بحث مكثف من ست ورقات.. لكنها تقلب الدنيا.
لقد دخل المشروع منطقة انعدام الوزن.. ولم يعد أمامه سوي أن يصرخ.. أو يثور.. او ينتحر.. أو يزحف نحو ضوء من الأمل نبعث به من نهاية النفق المظلم.
لو نسينا.. فإن المشروع يهدف إلي استصلاح وزراعة 600 ألف فدان جنوب غرب السد العالي.. وخلق مجتمع جديد.. يخفف من شدة الزحام في شمال الوادي.. وتوزع الأرض الجديدة علي أربعة فروع تغذيها ترعة رئيسية هي ترعة الشيخ زايد.. ترفع إليها المياه من بحيرة ناصر المنخفضة أربعين مترا.. بواسطة محطة رفع عملاقة أطلق عليها اسم مبارك.. وتعمل بكهرباء السد العالي.. وتكلفت ملياري جنيه.
لكن.. توقف العمل في المحور الرابع بقرار من رئيس الحكومة أحمد نظيف.. "مفيش فلوس".. وتوقف العمل في الفرع الثالث رغم اكتمال البنية الأساسية.. وسحبت الشركات معداتها من الموقع لعدم صرف مستحقاتها.. واشتري الوليد بن طلال أرض الفرع الثالث بثمن بخس جدا.. نحو 120 ألف فدان.. ولم يزرع منها سوي ألف فدان.. أما الفرع الأول فلم تزرع الشركة التي تسلمته سوي ألفي فدان.
لا تشكل الثلاثة آلاف فدان التي زرعت «كانتلوب وفراولة وعنب» سوي نصف في المائة من أراضي المشروع.. وهو ما يعني أن الفدان الواحد تكلف 3 ملايين جنيه.. واستغرق استصلاحه 12 سنة.. ولو سار المشروع بهذا المعدل فإنه نحتاج إلي 2400 سنة أخري كي يحقق ما يريد.
لكن.. هذا علي ما يبدو لن يحدث.. فرئيس الحكومة أعلن وفاة المشروع.. ووقع علي تصريح الدفن حينما قال لصحيفة الأهرام: "إن ما انفق عليه لو صرف علي غرب الدلتا لكن ذلك أفضل فهناك أراضٍ قابلة للزراعة بمساحات كبيرة جدا وهي قريبة من خطوط النقل ومن شواطئ البحر المتوسط وهو ما يساعد علي التصدير".
ويتولي قراءة القرآن علي قبر توشكي وزير المجتمعات العمرانية الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي.. فالمشروع بالنسبة له فاشل بالثلاثة.. ويسانده في رأيه ورؤيته تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية الذي صدر بعد عشر سنوات علي بدء المشروع.. واكتشف فجأة أن الموقع أشد مناطق مصر صعوبة.. حيث تصعب الزراعة فيها لتنوع التربة بين صخرية وطفلية ورملية وطينية.. بجانب الرمال المتحركة التي تزحف علي غيطان الخضرة فتخنقها ومجاري المياه فتردمها. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» النعي باللغة الإنجليزية: توفي إلي رحمة الله ذلك المشروع القومي العظيم بعد أن فشل في زراعة 600 ألف فدان وبعد أن عجز عن نقل عشرات الآلاف من السكان إليه.. البقاء لله.. ولا عزاء للحكومة المصرية.. وعوض الله شعبها عن المليارات التي دفنت معه.
لكن.. هناك من يصر علي أن المشروع لا يزال حيا.. وأن فرصته في النجاة من غيبوبته لا تزال كبيرة.. ويقوم بدور كبير الأطباء وزير الري الدكتور محمود أبو زيد الذي يري تأجيل تقييم المشروع إلي أن تستكمل بنيته الأساسية: شبكات الطرق والمياه.. محطات الكهرباء والصرف الصحي.. مراكز المعلومات والخدمات.. لو استكملنا ذلك كله سنجذب الاستثمارات والسكان.. ونسي الوزير أن يكمل قائلا: "وبعد استصلاح وزراعة الستمائة ألف فدان".
هناك خبير من خارج الحكومة مشهود له بالكفاءة واحترام ما يقول هو الدكتور أحمد الجويلي لا يختلف رأيه عن رأي وزير الري كثيرا.. إن توشكي بالنسبة له ليس مشروعا زراعيا وإنما برنامج تعمير.. لن يقوم إلا بفلسفة الاستيطان.. واعتماد برنامج تنمية شاملة.. يتضمن بناء مدارس ونوادٍ ومستشفيات وأقسام شرطة ومحطات تقوية للإرسال التليفزيوني.. وبدون ذلك ستصبح المنطقة معتقلا كبيرا نلقي فيه بالشباب الذين ندعوهم للانتحار.
لقد نقلت اليد العاملة من الدلتا.. حسب ملاحظة الدكتور عباس منصور.. الرئيس السابق لجامعة جنوب الوادي.. لكنها رغم مهارتها لم تستطع التكيف مع طبيعة الحياة القاسية في توشكي لفترات طويلة.. والنتيجة تشخيص الوضع بالمؤسف.. والوصف للدكتور إسماعيل عبدالجليل الخبير المشهود له في مركز بحوث الصحراء.. وهو يضيف: "توشكي فكرة جيدة أديرت بطريقة خاطئة".
أما فاروق الباز الذي لا يحتاج إلي تقديم أو تعريف فيري أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم ربط المشروع بباقي أنحاء مصر.. والحل ؟.. الحل في "ممر التعمير".. وهو طريق طولي موازٍ لنهر النيل من الناحية الغربية.. تتخلله طرق عرضية تربطه بمراكز التجمع السكاني علي خط النيل.. وسوف يمر في منتصف توشكي ويساعد علي دمجها في باقي المحافظات.
والمقصود.. ضخ مليارات جديدة من الجنيهات.. وهو حل خرافي.. يصعب تمويله من خزانة عامة نفسها قصير.. وتعيش علي النوتة.. وتهوي الديون.. وترهق المصريين باختراع ضرائب مبتكرة.. ومؤلمة.. تنتهي برجال يقتلون أسرهم بالبلطة خشية إملاق.
لكن.. الأهم.. هل ننفق المزيد من المليارات بطريقتنا الارتجالية.. المتهورة.. الخالية من الدراسات الحقيقية؟.. الجهاز المركزي للمحاسبات يصف هذه القضية بأنها خطيرة.. فالمشروع أنفق عليه عشرة مليارات دون دراسة جدوي.. بل المضحك والمؤسف معا أن دراسة الجدوي أعدت في مايو 1998.. بعد بدء تنفيذ المشروع بنحو 17 شهرا.. وتحققوا من المستشار جودت الملط عن هذه الحقيقة التي ذكرها تقرير جهازه الجريء.
لقد سبق أن طلب الرئيس أنور السادات من البنك الدولي دراسة المشروع وانتهت الدراسة إلي عدم جدواه فصرفت الدولة نظرها عنه.. وبعد أن جاء الرئيس حسني مبارك قامت مجموعة من شركات إيطالية متخصصة في استصلاح وزراعة الأراضي بدراسة أخري أنتهت إلي نفس النهاية.. عدم جدواه.
كانت حجج الدراستين قاتلة: الفدان سيتكلف الفي جنيه كهرباء لرفع المياه وزراعته ستتكلف الضعف بأسعار السبعينيات.. وبسبب شدة الحرارة تتبخر المياه بمعدلات لا مثيل لها في منطقة أخري.. بجانب أن 85 في المائة من الأراضي بها أملاح وصخور وغير صالحة للزراعة.. ولخلو المنطقة من الحياة تجهز تكاليف النقل علي فرص الربح.. تماما.. وتطلب العمالة ثلاثة اضعاف ثمنها علي الأقل.
ولو صدقنا وزير الري الذي أذهلنا بقوله عن إجراء 350 دراسة اقتصادية وفنية وبيئية علي مدي ثلاثين سنة فماذا نفعل بوصف حسب الله الكفراوي لذلك بأنه "كلام غير علمي ويمتهن العقل؟".
هذا ما يمتهن العقل.. لكن.. ما يستخف بالمال العام أسوأ.. لقد بلغت تكلفة استصلاح الفدان الواحد 28 ألف جنيه.. لكنه بيع بخمسين جنيها فقط للوليد بن طلال.. بيع بثمن شوال بصل.. ولم يدفع الرجل سوي عشرين في المائة.. عشرة جنيهات.. ثمن ثلاثة سندويتشات فول.. بخلاف عشرين سنة من إعفائه من الضرائب.. وإعفاء ما يستورد من أجهزة ومستلزمات من الجمارك.
بالطبع لست في حاجة كي أذكرك بالمعاملة الخشنة التي تعامل بها الدولة شباب الخريجين.. فهي تلزمهم بدفع ثمن الفدان (لا يقل عن خمسة آلاف جنيه) كاملة.. وحرمانهم من الخدمات المكملة.. ثم بعد أن تطمئن علي أن الأرض زرعت يجري تجريفها بالبلدوزرات الكاسحة.
والغريب والمثير للدهشة تقاتل جهات مختلفة علي أن تتحمل مسئولية المشروع.. عقد البيروقراطية المصرية تفرض نفسها مهما كان الثمن.. كانت وزارة الري هي المسئولة.. فدخلت هيئة التعمير والتنمية الزراعية علي الخط.. وفرضت هيئة تنمية بحيرة ناصر نفسها.. وفي الوقت الذي اصبحت فيه وزارة الزراعة المسئولة عن بيع الأراضي خضعت توشكي لنفوذ محافظة أسوان إداريا.. ولم يمنع الأمر من دخول وزارة الاستثمار طرفا في التعاقد مع المستثمرين.
نحن أمام سلاطة بيروقراطية.. وجريمة علمية.. وفضيحة مالية.. إما أن تغسل يدها منها.. وتنفض مسئوليتها عنها.. وتعلن أنها جثة هامدة.. إكرامها الوحيد دفنها.. وقراءة آيات الرحمة عليها.. أو تعيد النظر فيها.. وتبث فيها من روحها ما يجعلها قرنفلة تفخر بها وتعلقها في عروة جاكتتها.
حالة اللاسلم واللاحرب في توشكي يجب أن تحسم.. حالة اللا حياة واللا موت هناك يجب أن تنتهي.. قولوا لنا.. نستمر هناك أم نتوقف.. نواصل الإنفاق أم نكف عنه.. قولوا لنا هل يمكن الاستفادة من تلك الأراضي الشاسعة البعيدة في زراعة القمح والاكتفاء الذاتي منه حتي لا نكون عرضة لحرب تجويع كادت تطولنا بعد الجنون الذي اصاب أسعار المواد الغذائية الضرورية قبل أن تنهار بمعجزة من السماء بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية؟.
إن هذه المهمة بالتحديد هي مهمة وزير الزراعة أمين أباظة الذي لم يهتم علي ما يبدو بمعرفة أين تقع توشكي علي الخريطة المصرية.. فاهتمامه الذي لا يفتر حسب أختام الخروج والدخول المتكررة علي جواز سفره بباريس.. ومقاهيها.. ومطاعمها.. وربما ما هو أكثر.
لو كان الوزير يستحق مكانه ومنصبه فليذهب إلي هناك علي رأس بعثة من العيار الثقيل ويعيش علي الطبيعة هو ورجاله أسابيع إذا لم تكن شهورا ليقدم لنا التشخيص النهائي للمشروع.. نضع علي أنفه أنبوبة أوكسجين جديدة.. ونمنحه قبلة جديدة للحياة.. أم ننزع عنه الخراطيم وأجهزة التنفس الصناعية ونعجل بموته الرحيم.
ماذا يفعل الوزير في مكتبه بحي الدقي المزدحم؟.. يؤشر علي تحويل الأراضي الزراعية إلي أراضي مبان؟.. يدرس التراخيص الجديدة لملاعب الجولف؟.. يراجع استثمارات أمواله التي كسبها من البورصة قبيل دخوله الوزارة؟.. ما كسب منها.. وما خسر؟.
لقد جربنا من قبل وجود وزير في موقع مشروع قومي مثل السد العالي.. فقد كان مكان المهندس صدقي سليمان الدائم في أسوان.. وقد تركها ليتولي رئاسة مجلس الوزراء بعد نجاحه في تحقيق المطلوب منه.. ومن ثم فما نطالب أمين أباظة به ليس بدعة.. ويمكن مراعاة شعوره بالترف في فنادق أسوان الفاخرة.. فهو لن يتعب.. ولن نلقي به في صحراء قاحلة لازرع فيها ولا حياة.
وبالمناسبة يمكنه أن يدرس كيفية استغلال نحو 400 ألف فدان محاصرة بالمياه في بحيرة ناصر بجانب الثروة السمكية المسئول عنها والتي تترك للتماسيح كي تتغذي عليها وتتوحش وتهدد حياة البشر.. وربما كانت النتيجة الوحيدة التي سينتهي إليها هي تربية التماسيح والاستفادة بجلودها الثمينة.. المهم أن يتحرك.. ويدرس.. ويقرر.. ويصل إلي قرارات مناسبة.
وإذا لم يدفعه مجلس الوزراء إلي هذه المهمة التي من صميم عمله ومن اختصاص منصبه فليخرس الجميع ولا يتحدث أحد عن أزمة اقتصادية عاتية.. تهددنا.. فهم في هذه الحالة أسوأ ما نراه من تلك الأزمة.منقول جريدة الفجر
