احداث ماسبيرو مسئولية من

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النائب العام بفتح تحقيق مستقل، يتم عرض نتائجه أولا بأول على الرأي العام، بشأن أحداث ماسبيرو، وأن يخضع المتورطون في الجرائم، التى شهدتها هذه الأحداث للمساءلة
والملاحقة القضائية إعمالا وتفعيلا لمبدأ سيادة القانون .

وأعرب المركز في بيان له اليوم الثلاثاء عن أسفه وقلقه البالغين بشأن هذه الأحداث والمواجهات بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن والجيش مساء أمس الأول .

وأكد أن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه التوترات تكمن في انعدام الوعي الحقوقي لدى طوائف كبيرة من المواطنين في الأحياء والمناطق الفقيرة والمهمشة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وارتفاع نسبة الأمية، ووجود منابر وقنوات تزكي من روح الفتنة الطائفية، إضافة إلى عدم احترام مبدأ سيادة القانون،
وإحلال الجلسات العرفية ومجالس الصلح بديلا عن جهات التحقيق وساحات المحاكم بشأن التوترات بين أقباط مصر ومسلميها.

[color=blue][/colorادين لله واقر للمؤسسه العسكريه بانها تحملت اكثر من ما تحملته فى حرب اكتوبر بتحملها مسؤليه ادارة بلد بها ثوره وبها هذا الكم الهائل من المشاكل التراكميه على كافة المستويات وتحتاج الى عقد من الزمن لاصلاحها وامامها شعب يريد حل مشاكله الان ....وكم حذر العقلاء من المواجهه مع القوات المسلحه الذى التزمت اقصى درجات ضبط النفس فى احلك الظروف الى ان تطاولت عليهم ايادى اثمه فنالت من دمائهم افقدت بعض الجنود صوابهم فوقع المحظور وبرغم انها لم تكن سياستهم ولكنها سقطه تسبب فيها الاثمون الى لابد ان يعرف من هم لينالو جزائهم الذى يستحقوه ليبقى القانون هو السيد الوحيد فى هذا البلد العظيم الذى لم يعرفو قدره حتى الان .]