انتفاضة في مجلس الشعب.. ضد الحكومة!!
160 استجواباً وطلب إحاطة.. حول ارتفاع الأسعار وفواتير الكهرباء
أكثر من 20 نائباً يطالبون بعدم استيراد السلع التي لها مثيل محلي
كتب مجدي عبدالرحمن:
يفتح مجلس الشعب في جلساته القادمة 22 مارس الجاري ملف ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمنتجات البترولية من خلال 11 استجواباً إضافة إلي 144 طلب إحاطة وسؤالين وثلاثة طلبات للمناقشة ليصل مجموع النواب الذين يشاركون في مناقشة هذا الملف في الجلسات برئاسة د.أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان إلي أكثر من 300 نائب. فيما يمثل شبه انتفاضة ضد الحكومة.
تدور التوقعات حول احتمالات أن يقدم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بياناً حول سياسات الحكومة في هذا الشأن.
في اطار البيان الشهري الذي يلقيه أمام البرلمان ويدور هذا الملف حول العقبات التي تواجه تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتي تجسدت في ارتفاع أسعار الأسمنت بعد شراء الأجانب لشركاته وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية والممارسات الاحتكارية لرجال الأعمال.
يحدد البرلمان خلال الجلسات موعدا لمناقشة ثلاثة استجوابات جديدة حول التلوث البيئي وتلوث مياه النيل ويحدد موعداً لمناقشة 11 طلب مناقشة حول جرائم الكمبيوتر والقرصنة التكنولوجية وتوسيع المستفيدين من حوافز المعلمين للعاملين بالمديريات التعليمية في المحافظات. وملف قيام عصابات بيع الأطفال وأيضاً ملف أنفلونز الطيور وتطوراته..
يركز أحد طلبات المناقشة علي طلب برلماني لأكثر من 20 نائباً بعدم استيراد أي منتج من الخارج له مثيل محلي خلال الأزمة المالية العالمية.
يدور آخر حول تقدير أسعار الأراضي التي تم البناء عليها منذ أكثر من مائة عام بالسعر وقت البناء وهي مملوكة للإصلاح الزراعي.
160 استجواباً وطلب إحاطة.. حول ارتفاع الأسعار وفواتير الكهرباء
أكثر من 20 نائباً يطالبون بعدم استيراد السلع التي لها مثيل محلي
كتب مجدي عبدالرحمن:
يفتح مجلس الشعب في جلساته القادمة 22 مارس الجاري ملف ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمنتجات البترولية من خلال 11 استجواباً إضافة إلي 144 طلب إحاطة وسؤالين وثلاثة طلبات للمناقشة ليصل مجموع النواب الذين يشاركون في مناقشة هذا الملف في الجلسات برئاسة د.أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان إلي أكثر من 300 نائب. فيما يمثل شبه انتفاضة ضد الحكومة.
تدور التوقعات حول احتمالات أن يقدم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بياناً حول سياسات الحكومة في هذا الشأن.
في اطار البيان الشهري الذي يلقيه أمام البرلمان ويدور هذا الملف حول العقبات التي تواجه تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتي تجسدت في ارتفاع أسعار الأسمنت بعد شراء الأجانب لشركاته وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية والممارسات الاحتكارية لرجال الأعمال.
يحدد البرلمان خلال الجلسات موعدا لمناقشة ثلاثة استجوابات جديدة حول التلوث البيئي وتلوث مياه النيل ويحدد موعداً لمناقشة 11 طلب مناقشة حول جرائم الكمبيوتر والقرصنة التكنولوجية وتوسيع المستفيدين من حوافز المعلمين للعاملين بالمديريات التعليمية في المحافظات. وملف قيام عصابات بيع الأطفال وأيضاً ملف أنفلونز الطيور وتطوراته..
يركز أحد طلبات المناقشة علي طلب برلماني لأكثر من 20 نائباً بعدم استيراد أي منتج من الخارج له مثيل محلي خلال الأزمة المالية العالمية.
يدور آخر حول تقدير أسعار الأراضي التي تم البناء عليها منذ أكثر من مائة عام بالسعر وقت البناء وهي مملوكة للإصلاح الزراعي.
