مع اشراقة كل صبح لن تلمح في وجوه الفلاحين تلك السماحة وهم يسحبون دوابهم في طريقهم إلى الحقول , مع كل يوم يضيق الخناق حل أعناقهم , ومع كل مساء تنطفئ قناديل البهجة فى بيوتهم وتخيم الهموم يقول تقرير البنك الدولي للتنمية البشرية الصادر في يناير 2007 إن الفلاحين في مصر يتعرضون لهجمة شرسة منذ بداية التسعينات وحتى الآن مما أدى إلى انهيار أوضاعهم وإلي تغيير خطير في أحوال الريف المصري , وقد ذكر التقرير أن قطاع الزراعة في مصر يستوعب نحو 28.3% من إجمالي قوة العمل وان عدد الفلاحين الذين يعملون في الأراضى الزراعية بشكل مباشر 5.3مليون فلاح , وان عدد العمالة التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر علي العملية الزراعية 18.29 مليون عامل , وان عدد السكان الريف 22 مليون مواطن وان دخل الفرد يقل عن دولارين فى اليوم , وأكد التقرير أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 70,3 مليار جنية من إجمالى الناتج المحلى البالغ 145,3 مليار جنيه سنويا .
وأنه بسبب سياسة الحكومة المتخبطة مازالت مصر تستورد الكثير من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية , فالحكومة المصرية لا تقوم بدعم المزارعين وتحاول جاهدة أن تغل يدها عن أية أنشطة مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي ولم تفلح الشراكة الأوربية - المصرية والتي دخلت جيز التنفيذ فى أول يونيو عام 2004 في تحقيق التوازن التجاري حيث بلغت جملة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى 3,367 مليار دولار فى حين أن إجمالي الواردات وصل إلى مليار دولار 7,044 وهو ما تسبب فى عجز الميزان التجاري بقيمة 4,1 مليار دولار , جاء في التقرير إن التجارة غير العادلة بين مصر والدول الأخرى أدت إلى أضرار كبيرة على الزراعة المصرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين , مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% كل عام على الأقل , كما أن التجارة الزراعية لم تخدم الفقراء وصغار المزارعين بل أدت إلى مزيد من إنتاج الفقر لنحو 40% من الفلاحين للدرجة التي أرغمت 9% من المزارعين إلى بيع أراضيهم خلال الخمسة أعوام الأخيرة بعد أن تفاقمت خسائرهم , ويؤكد التقرير أن ملامح انهيار أحوال الفلاح ظهرت بعد تطبيق القانون 96 لعام 1992 والذي ضاعف من إيجار الأرض إلى 22 مرة , مع إعطاء مالك الأرض الحق في طرد الفلاح في أى وقت ووصل عدد الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم إلى حوالي 900 ألف مستأجر ولم يتم تسليم أراضى بديلة إلا لحوالي 12 ألف منهم فقط , كما كشف التقرير على انخفاض إنتاجية الفلاح في مصر عن نظيره فى الدول أخرى , حين تصل إنتاجية الفلاح في مصر إلى طن واحد يوميا في حيث تصل النسبة فى دول الاتحاد الأوروبي إلى 5 أطنان يوميا , وذلك يرجع إلى السياسات الزراعية فى مصر التي الغت الدعم على مستلزمات الإنتاج وتحرير أسواق المحاصيل مما أدى إلى ضياع حوالي 1.5 مليون فدان من أجود الأراضي في الوادي والدلتا بسبب عزوف أكثر من 200 ألف فلاح عن زراعة الأرض , كما أن هناك العديد من المشاكل الخاصة بالفلاحين ترفض الحكومة حلها , أولها مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية ولائتمان الزراعي , حيث يوجد أكثر من 100الف مزارع متعثرين في السداد ويواجهون خطر السجن , وأيضا مشكلة الرقابة على تداول المبيدات , فبالرغم من أن وزارة الزراعة أصدرت قرارا بمنع تداول أكثر من 160 مبيدا حشريا إلا أن هنا أكثر من 300 نوع من المبيدات المحظورة دوليا في الأسواق وهو ما أدى إلى إصابة أكثر من 90الف فلاح بأمراض خطيرة وانتشار مئات الأطنان من الفواكة والخضروات السامة , وأدان التقرير الانتهاكات التي تحدث لحقوق الفلاحين في السكن وقيام أجهزة الدولة وكبار الملاك بطرد الفلاحين من منازلهم وسجنهم لعدم قدرتهم على سداد القيمة الايجارية والذين وصل عددهم منذ عام 1990 إلى الآن 50 ألف فلاح , كما أدى غياب دور وزارة الري وعدم قيامها بتطهير الترع وصيانتها إلى انقطاع مياه الرى عن بعض الأراضى مما تسبب فى تبوير 8% من الاراضى منذ عام 2000 إلى الآن..
وأنه بسبب سياسة الحكومة المتخبطة مازالت مصر تستورد الكثير من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية , فالحكومة المصرية لا تقوم بدعم المزارعين وتحاول جاهدة أن تغل يدها عن أية أنشطة مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي ولم تفلح الشراكة الأوربية - المصرية والتي دخلت جيز التنفيذ فى أول يونيو عام 2004 في تحقيق التوازن التجاري حيث بلغت جملة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى 3,367 مليار دولار فى حين أن إجمالي الواردات وصل إلى مليار دولار 7,044 وهو ما تسبب فى عجز الميزان التجاري بقيمة 4,1 مليار دولار , جاء في التقرير إن التجارة غير العادلة بين مصر والدول الأخرى أدت إلى أضرار كبيرة على الزراعة المصرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين , مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% كل عام على الأقل , كما أن التجارة الزراعية لم تخدم الفقراء وصغار المزارعين بل أدت إلى مزيد من إنتاج الفقر لنحو 40% من الفلاحين للدرجة التي أرغمت 9% من المزارعين إلى بيع أراضيهم خلال الخمسة أعوام الأخيرة بعد أن تفاقمت خسائرهم , ويؤكد التقرير أن ملامح انهيار أحوال الفلاح ظهرت بعد تطبيق القانون 96 لعام 1992 والذي ضاعف من إيجار الأرض إلى 22 مرة , مع إعطاء مالك الأرض الحق في طرد الفلاح في أى وقت ووصل عدد الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم إلى حوالي 900 ألف مستأجر ولم يتم تسليم أراضى بديلة إلا لحوالي 12 ألف منهم فقط , كما كشف التقرير على انخفاض إنتاجية الفلاح في مصر عن نظيره فى الدول أخرى , حين تصل إنتاجية الفلاح في مصر إلى طن واحد يوميا في حيث تصل النسبة فى دول الاتحاد الأوروبي إلى 5 أطنان يوميا , وذلك يرجع إلى السياسات الزراعية فى مصر التي الغت الدعم على مستلزمات الإنتاج وتحرير أسواق المحاصيل مما أدى إلى ضياع حوالي 1.5 مليون فدان من أجود الأراضي في الوادي والدلتا بسبب عزوف أكثر من 200 ألف فلاح عن زراعة الأرض , كما أن هناك العديد من المشاكل الخاصة بالفلاحين ترفض الحكومة حلها , أولها مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية ولائتمان الزراعي , حيث يوجد أكثر من 100الف مزارع متعثرين في السداد ويواجهون خطر السجن , وأيضا مشكلة الرقابة على تداول المبيدات , فبالرغم من أن وزارة الزراعة أصدرت قرارا بمنع تداول أكثر من 160 مبيدا حشريا إلا أن هنا أكثر من 300 نوع من المبيدات المحظورة دوليا في الأسواق وهو ما أدى إلى إصابة أكثر من 90الف فلاح بأمراض خطيرة وانتشار مئات الأطنان من الفواكة والخضروات السامة , وأدان التقرير الانتهاكات التي تحدث لحقوق الفلاحين في السكن وقيام أجهزة الدولة وكبار الملاك بطرد الفلاحين من منازلهم وسجنهم لعدم قدرتهم على سداد القيمة الايجارية والذين وصل عددهم منذ عام 1990 إلى الآن 50 ألف فلاح , كما أدى غياب دور وزارة الري وعدم قيامها بتطهير الترع وصيانتها إلى انقطاع مياه الرى عن بعض الأراضى مما تسبب فى تبوير 8% من الاراضى منذ عام 2000 إلى الآن..
