قرر المكتب الفني لمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد تحديد جلسة 7 فبراير القادم لنظر النقض المقدم للمحكمة من 24 متهماً حكم عليهم بالأعدام في قضية مذبحة وادي النطرون العام الماضي والتي راح ضحيتها 11 شخصا في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الصراع علي قطعة أرض.
كانت مذكرة النقض قد تضمنت أن هناك خطأ في تطبيق القانون علي سير الدعوي والعيب في تفسيره بعد استناد محكمة جنايات دمنهور إلي أن المتهمين جاؤا من بلادهم بالصعيد وهو ما رسخ لدي المحكمة توافر قصد القتل مع سبق الأصرار مما يجعل حكم الحكمة مشوب بالقصور.
تناولت المذكرة أيضا الفساد في الأستدلال والقصور حيث أن المحكمة قد أطمأنت لتحريات المباحث برغم حكمها ببراءة المتهم رقم 23 بعد أن ثبت للمحكمة عكس ما جاء بالتحريات. الأمر الذي ينسحب في التحريات المقدمة لباقي المتهمين ويجعلها مشكوكاً في صحتها. فضلاً عن أن المتهمين تمسكوا في جميع مراحل نظر القضية بوجود شهود نفي. إلا أن المحكمة لم يتسع صدرها لذلك.
كشفت مذكرة النقض أن تقرير المعمل الجنائي بشأن الأسلحة المضبوطة علي ذمة القضية وفوارغ الطلقات المستخدمة بمكان الحادث لم يقطع بالتأكيد علي أن الأسلحة المضبوطة هي نفسها المستخدمة في الجريمة.
كانت مذكرة النقض قد تضمنت أن هناك خطأ في تطبيق القانون علي سير الدعوي والعيب في تفسيره بعد استناد محكمة جنايات دمنهور إلي أن المتهمين جاؤا من بلادهم بالصعيد وهو ما رسخ لدي المحكمة توافر قصد القتل مع سبق الأصرار مما يجعل حكم الحكمة مشوب بالقصور.
تناولت المذكرة أيضا الفساد في الأستدلال والقصور حيث أن المحكمة قد أطمأنت لتحريات المباحث برغم حكمها ببراءة المتهم رقم 23 بعد أن ثبت للمحكمة عكس ما جاء بالتحريات. الأمر الذي ينسحب في التحريات المقدمة لباقي المتهمين ويجعلها مشكوكاً في صحتها. فضلاً عن أن المتهمين تمسكوا في جميع مراحل نظر القضية بوجود شهود نفي. إلا أن المحكمة لم يتسع صدرها لذلك.
كشفت مذكرة النقض أن تقرير المعمل الجنائي بشأن الأسلحة المضبوطة علي ذمة القضية وفوارغ الطلقات المستخدمة بمكان الحادث لم يقطع بالتأكيد علي أن الأسلحة المضبوطة هي نفسها المستخدمة في الجريمة.
