من طرف قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع أصلان للمرة الثانية بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة الصادرة بتاريخ 14ديسمبر الماضى.
يذكر أنه صدر حكم فى 12 من ديسمبر الماضى بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، بعد أن تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار، لأنه صادر من مجلس نقابة غير مكتمل للعدد القانونى له، إلا أن نقيب المحامين قام فى 14 من الشهر نفسه بعقد اجتماع آخر صحيح، وأصدر نفس القرار بعد إكمال النصاب القانونى لعدد أعضاء مجلس نقابة المحامين.
يذكر أنه صدر حكم فى 12 من ديسمبر الماضى بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، بعد أن تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار، لأنه صادر من مجلس نقابة غير مكتمل للعدد القانونى له، إلا أن نقيب المحامين قام فى 14 من الشهر نفسه بعقد اجتماع آخر صحيح، وأصدر نفس القرار بعد إكمال النصاب القانونى لعدد أعضاء مجلس نقابة المحامين.
