من طرف يجب أن يشعر كل مصري حر مقيم خارج حدود الوطن بالغضب .. ولغضبنا ما يبرره ، كيف يمكن أن يمر الوطن بلحظات تاريخية لا نكون – نحن المصريين بالخارج – من صناعها أو حتى من المشاركين فيها ؟ .. كيف يمكن أن تكتب صفحة من تاريخ بلادي دون أن أكون مداداً لها أو مساهماً فيها ؟ .. أليس أمراً يدعو للغضب ؟
لئن كان القدر قد حرمنا المشاركة في الثورة بأجسادنا فقد شاركنا جميعاً فيها بأرواحنا وقلوبنا، وحاولنا – أو على الأقل حاول بعضنا – المساعدة بكل ما يملك من إمكانات بالدعم المادي أو المعنوي أو الإعلامي، بل وأعرف الكثيرين ممن ترك أشغاله وارتحل إلى ميدان التحرير ليقيم فيه أياماً مع المعتصمين، يتعرض معهم للرصاص والقنابل .. فقد أبى عليه ضميره وحبه لوطنه أن لا يفعل.
لئن كان ذلك قد حدث فقد كان أمراً جبرياً لا حيلة لنا فيه، أما أن يتم إقصاءنا عن المشاركة والتفاعل مع الوطن، أما أن يتم حرماننا من أداء حقنا وواجبنا نحو الوطن، وأن يكون ذلك بأيدينا – نحن الشعب – ولا نفعله ... فذلك أمر آخر.
هل يعقل أن يدعى خمسة وأربعين مصرياً للاستفتاء على مصير الوطن بينما يتم تجاهلنا – نحن المصريين بالخارج – بهذا الشكل الواضح؟
إننا لسنا كماً مهملاً .. فلمصر خارج حدودها ما يقرب من ثمانية ملايين مصري (10% من المصريين) معظمهم فوق سن الثامنة عشر (حوالي 20% من الكتلة الانتخابية) ... وكلهم – بلا شك – يساهم في بناء وطنه حيث تشكل تحويلاتهم ثاني مصدر للدخل القومي بنسبة لا تقل عن 25% من إيرادات الدولة .. ويدعوهم المسئولون ليل نهار للمشاركة في إعادة بناء الوطن ورسم حاضره ومستقبله.
مثل هذه الكتلة البشرية الهامة التي تلتهب فيها روح الوطنية ربما أكثر من إخوانهم على أرض الوطن، هل يعقل أن تقصى من الحياة السياسية بهذا الشكل المهين؟
بجملة مقتضبة وطريقة مهينة صرح المستشار نائب رئيس مجلس الدولة لإجراءات الانتخابات وتدابيرها فقال: " .. وبخصوص المصريين المقيمين بالخارج أشار رئيس اللجنة إلى عدم أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم .. !!" ... ثم برر أحد المسئولين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة صعوبة تصويت المغتربين بأن "السفير ليس من القضاة، ومن الصعب تدبير سفر القضاة للخارج كحل ثانى ..!!" ... ألا تشعرون معي بالاستخفاف والإهانة؟
ثم في الصفحة الرسمية للانتخابات على الفيسبوك يأتي خبر عاجل بعدم إمكانية مشاركة المغتربين في الاستفتاء والانتخابات، فيمطر الموقع بسيل من التعليقات الغاضبة الرافضة للقرار، وسيل آخر من الاقتراحات بالحلول الممكنة ... فإذا بالصفحة – المحترمة – تقوم بإزالة الخبر بتعليقاته، ثم تعتذر ببرود وكأنها تخرج لسانها لكل المصريين بالخارج وتصدهم بالعبارة الشهيرة: "هنشوف .. يمكن المرة الجاية .. فوت علينا بكره"!!.
المشكلة الآن مشكلة "إرادة" .. وليست مشكلة "إدارة" ...
فليس هناك إرادة حتى الآن لدى صناع القرار بإعطائنا حقنا الانتخابي، ولن تخلق هذه الإرادة إلا بضغط منظم ومتعدد الجهات وطويل الأمد .. عشرات الاقتراحات تم تقديمها للتغلب على الصعوبات التنفيذية ... دعوني أستعرض معكم أهمها:
1. يوم انتخابي مستقل: بتحديد يوم مبكر ومستقل للمصريين بالخارج للتصويت قبل الموعد المحدد للاستفتاء أو الانتخابات بعدة أيام، مما يتيح للجان الانتخابات والقضاة الوقت الكافي للسفر والعودة للمشاركة في يوم الانتخابات في الوطن.
2. توفير كادر قضائي بالدمج: حيث يوجد 54 ألف لجنة سيشرف عليها 16 ألف قاضى كل منهم لأربع لجان ... وبهذا يمكن دمج بعض اللجان الصغيرة لتوفير 160 قاضي للسفر والإشراف على انتخابات المصريين بالخارج (1% من القضاة للإشراف على تصويت 20% من الكتلة الانتخابية).
3. انتداب قضاتنا العاملين بالخارج: فيمكن الاستعانة بالقضاة المصريين بالخارج إذ ليس هناك من دولة إلا وبها كادر قضائي مصري يعمل ... فيمكن مخاطبة الدول المعنية لانتداب هذا الكادر لعدة أيام للتحضير والإشراف على التصويت.
لئن كان القدر قد حرمنا المشاركة في الثورة بأجسادنا فقد شاركنا جميعاً فيها بأرواحنا وقلوبنا، وحاولنا – أو على الأقل حاول بعضنا – المساعدة بكل ما يملك من إمكانات بالدعم المادي أو المعنوي أو الإعلامي، بل وأعرف الكثيرين ممن ترك أشغاله وارتحل إلى ميدان التحرير ليقيم فيه أياماً مع المعتصمين، يتعرض معهم للرصاص والقنابل .. فقد أبى عليه ضميره وحبه لوطنه أن لا يفعل.
لئن كان ذلك قد حدث فقد كان أمراً جبرياً لا حيلة لنا فيه، أما أن يتم إقصاءنا عن المشاركة والتفاعل مع الوطن، أما أن يتم حرماننا من أداء حقنا وواجبنا نحو الوطن، وأن يكون ذلك بأيدينا – نحن الشعب – ولا نفعله ... فذلك أمر آخر.
هل يعقل أن يدعى خمسة وأربعين مصرياً للاستفتاء على مصير الوطن بينما يتم تجاهلنا – نحن المصريين بالخارج – بهذا الشكل الواضح؟
إننا لسنا كماً مهملاً .. فلمصر خارج حدودها ما يقرب من ثمانية ملايين مصري (10% من المصريين) معظمهم فوق سن الثامنة عشر (حوالي 20% من الكتلة الانتخابية) ... وكلهم – بلا شك – يساهم في بناء وطنه حيث تشكل تحويلاتهم ثاني مصدر للدخل القومي بنسبة لا تقل عن 25% من إيرادات الدولة .. ويدعوهم المسئولون ليل نهار للمشاركة في إعادة بناء الوطن ورسم حاضره ومستقبله.
مثل هذه الكتلة البشرية الهامة التي تلتهب فيها روح الوطنية ربما أكثر من إخوانهم على أرض الوطن، هل يعقل أن تقصى من الحياة السياسية بهذا الشكل المهين؟
بجملة مقتضبة وطريقة مهينة صرح المستشار نائب رئيس مجلس الدولة لإجراءات الانتخابات وتدابيرها فقال: " .. وبخصوص المصريين المقيمين بالخارج أشار رئيس اللجنة إلى عدم أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم .. !!" ... ثم برر أحد المسئولين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة صعوبة تصويت المغتربين بأن "السفير ليس من القضاة، ومن الصعب تدبير سفر القضاة للخارج كحل ثانى ..!!" ... ألا تشعرون معي بالاستخفاف والإهانة؟
ثم في الصفحة الرسمية للانتخابات على الفيسبوك يأتي خبر عاجل بعدم إمكانية مشاركة المغتربين في الاستفتاء والانتخابات، فيمطر الموقع بسيل من التعليقات الغاضبة الرافضة للقرار، وسيل آخر من الاقتراحات بالحلول الممكنة ... فإذا بالصفحة – المحترمة – تقوم بإزالة الخبر بتعليقاته، ثم تعتذر ببرود وكأنها تخرج لسانها لكل المصريين بالخارج وتصدهم بالعبارة الشهيرة: "هنشوف .. يمكن المرة الجاية .. فوت علينا بكره"!!.
المشكلة الآن مشكلة "إرادة" .. وليست مشكلة "إدارة" ...
فليس هناك إرادة حتى الآن لدى صناع القرار بإعطائنا حقنا الانتخابي، ولن تخلق هذه الإرادة إلا بضغط منظم ومتعدد الجهات وطويل الأمد .. عشرات الاقتراحات تم تقديمها للتغلب على الصعوبات التنفيذية ... دعوني أستعرض معكم أهمها:
1. يوم انتخابي مستقل: بتحديد يوم مبكر ومستقل للمصريين بالخارج للتصويت قبل الموعد المحدد للاستفتاء أو الانتخابات بعدة أيام، مما يتيح للجان الانتخابات والقضاة الوقت الكافي للسفر والعودة للمشاركة في يوم الانتخابات في الوطن.
2. توفير كادر قضائي بالدمج: حيث يوجد 54 ألف لجنة سيشرف عليها 16 ألف قاضى كل منهم لأربع لجان ... وبهذا يمكن دمج بعض اللجان الصغيرة لتوفير 160 قاضي للسفر والإشراف على انتخابات المصريين بالخارج (1% من القضاة للإشراف على تصويت 20% من الكتلة الانتخابية).
3. انتداب قضاتنا العاملين بالخارج: فيمكن الاستعانة بالقضاة المصريين بالخارج إذ ليس هناك من دولة إلا وبها كادر قضائي مصري يعمل ... فيمكن مخاطبة الدول المعنية لانتداب هذا الكادر لعدة أيام للتحضير والإشراف على التصويت.
