ما أشبه الليلة بالبارحة، هو الاسم الذى اختارته الجمعية المصرية للنهوض
بالمشاركة المجتمعية عنوانا لتقريرها الأول حول اليوم الأول لفتح باب
الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث تابعت غرفة عمليات المراقبة
بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أعمال مرحلة فتح باب الترشيح
فى جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى الوادى الجديد ومرسى مطروح.
وتوجه المراقبون وعددهم 250 بواقع عشرة مراقبين لكل محافظة فى 25 محافظة
على مستوى الجمهورية، على الرغم من امتناع اللجنة العليا للانتخابات من
إصدار تصاريح للمراقبة.
ورصد التقرير عدم التزام اللجنة القضائية المشرفة على تلقى أوراق الترشيح
بالمواعيد المقررة قانونياً، وهى من الساعة التاسعة صباحاً، حيث أن هناك
بعض المحافظات بدأت قرابة الساعة الحادية عشرة دون أى سبب قانونى مثل
محافظة سوهاج والإسكندرية، أما فى محافظة البحر الأحمر فقد بدأ العمل فى
الساعة الثانية عشر صباحا.
وتعمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تعيق إجراءات فتح باب
الترشيح، فى طلبها أن يذهب الراغب فى الترشيح إلى مقر مديرية الأمن للحصول
على شهادة تفيد قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما يجعل مديرية
الأمن هى المتحكمة فى إصدار الأوراق.
وقال التقرير إن مديريات الأمن رفضت فى بعض المحافظات إصدار هذه الشهادات
مثل محافظة بور سعيد، وفى بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة السويس رفضت
مديرية الأمن إعطاء الشهادة، التى تفيد قيد اسم المرشح فى جداول الناخبين،
ووجهت المرشحين إلى أقسام الشرطة لاستخراجها.
ورصد مراقبو الجمعية وجود فوضى عارمة فى أماكن تلقى أوراق الترشيح لعدم
وجود أماكن مناسبة، حيث إن غالبية المحافظات يتم التقديم لانتخابات الشعب
والشورى فردى وقوائم حزبية بمكتب رئيس المحكمة باستثناء محافظة القاهرة،
حيث إن محكمة القاهرة الجديدة قد خصصت مكتبين أحداهما لتقديم أوراق الشعب،
والآخر للشورى، بينما باقى محافظات الجمهورية يكون التقديم بمكتب واحد فقط،
مما جعل هناك اشتباكات بين بعض المرشحين ومسئولى الأمن بالمحكمة، ففى
محافظة سوهاج تعدى ضباط وأفراد الأمن بالمحكمة على المرشحين بالسباب
وإخراجهم من المكان المعد لتلقى أوراق الترشيح، بالإضافة إلى وجود حالة
تحرش لإحدى المرشحات بمحافظة الجيزة.
كذلك عدم التزام اللجنة التى تتلقى أوراق الترشيح بالمستندات القانونية
المنصوص عليها فى القرار رقم 11 لسنة 2011 والصادر فى 4 أكتوبر فى مادته
الخامسة، حيث إنه فى محافظة سوهاج قد طلبت اللجنة من المرشحين تقديم إقرار
للحالة الوظيفية بالنسبة للمرشحين على مقعد الفئات، بينما فى محافظة الجيزة
قامت اللجنة المنوط بها تلقى أوراق الترشيح باشتراط الحصول على مبلغ 1200
جنيه تأمين كشرط من شروط الترشيح، وهو ما يخالف الفقرة الثانية من المادة
الخامسة للقرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات، والذى ينص على إيداع مبلغ 1000 جنيه فقط تأمينا للانتخابات،
بينما فى محافظتى الجيزة والإسكندرية لم تلتزم اللجنة بأوراق قبول المرشحين
على مقاعد القائمة فاشترطت فقط تقديم إقرار كتابى فقط لإثبات الصفة
الحزبية، بالإضافة إلى منع المراقبين والصحفيين من الدخول إلى مقرات تلقى
أوراق الترشيح استمرارا لنهج اللجنة العليا فى عدم استخراج تصاريح المراقبة
على الانتخابات حتى الآن وهو ما جعل مراقبينا والصحفيين عرضة لعسف السلطة
التنفيذية، فقد منعت قوات الأمن المراقبين والصحفيين من التواجد فى بعض
مقرات تلقى أوراق الترشيح على سند أنهم ليس لديهم تصاريح للمراقبة، ففى
محافظة قنا والمنيا وسوهاج تم منع المراقبين والصحفيين من الدخول إلى مقرات
تلقى أوراق الترشيح.
وأصبحت السمة المهمة والأساسية لليوم الأول لمرحلة فتح باب الترشيح هو تقدم
عدد كبير من نواب الحزب الوطنى المنحل، ففى محافظة قنا تم تقديم عدد 6
أعضاء من لجنة محافظة قنا بالحزب الوطنى المنحل لأوراق ترشيحهم من أصل 14
مرشحا على المقاعد الفردية لمجلس الشعب، وكان أبرزهم عبد الرحيم السيد محمد
وشهرته عبد الرحيم الغول، وفتحى قنديل، وحسين فايز أبو الوفا، ومحافظة
الإسكندرية تقدم عدد 4 أعضاء للحزب الوطنى المنحل لتقديم أوراق ترشيحهم،
وكان أشهرهم طارق طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى المنحل، وقد تقدم فى هذه
الدورة لمقعد الشعب مستقل.
وفى محافظة شمال سيناء تقدم 2 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل من أصل تسعة
أعضاء أشهرهم د. سليمان أباظة مرشح الحزب الوطنى فئات فى انتخابات 2010،
ومحمد لطفى محامى الحزب الوطنى المنحل بمحافظة شمال سيناء، بينما تقدم هشام
كمال عضو مجلس الشعب السابق لدورة 2000 عن الحزب الوطنى ومنافس عام 2010
عن الحزب الوطنى ذاته، وفى محافظة المنوفية فقد تقدم عدد 6 مرشحين من أعضاء
الحزب الوطنى المنحل، من أصل عشرة مرشحين إلى الآن.
وفى دمنهور تقدم شمس الدين أنور مرشح الحزب الوطنى لعام 2005 (فئات –شبراخيت)، ونافش بالمجمع الانتخابى للحزب المنحل لعام 2010.
أما فى محافظة بنى سويف فقد تقدم أيضا من أعضاء الحزب المنحل كل من على
البدرى سليم عضو المجلس من عام 2000 إلى عام 2010، هشام مجدى عضو مجلس
شورى السابق.
بالمشاركة المجتمعية عنوانا لتقريرها الأول حول اليوم الأول لفتح باب
الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث تابعت غرفة عمليات المراقبة
بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أعمال مرحلة فتح باب الترشيح
فى جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى الوادى الجديد ومرسى مطروح.
وتوجه المراقبون وعددهم 250 بواقع عشرة مراقبين لكل محافظة فى 25 محافظة
على مستوى الجمهورية، على الرغم من امتناع اللجنة العليا للانتخابات من
إصدار تصاريح للمراقبة.
ورصد التقرير عدم التزام اللجنة القضائية المشرفة على تلقى أوراق الترشيح
بالمواعيد المقررة قانونياً، وهى من الساعة التاسعة صباحاً، حيث أن هناك
بعض المحافظات بدأت قرابة الساعة الحادية عشرة دون أى سبب قانونى مثل
محافظة سوهاج والإسكندرية، أما فى محافظة البحر الأحمر فقد بدأ العمل فى
الساعة الثانية عشر صباحا.
وتعمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تعيق إجراءات فتح باب
الترشيح، فى طلبها أن يذهب الراغب فى الترشيح إلى مقر مديرية الأمن للحصول
على شهادة تفيد قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما يجعل مديرية
الأمن هى المتحكمة فى إصدار الأوراق.
وقال التقرير إن مديريات الأمن رفضت فى بعض المحافظات إصدار هذه الشهادات
مثل محافظة بور سعيد، وفى بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة السويس رفضت
مديرية الأمن إعطاء الشهادة، التى تفيد قيد اسم المرشح فى جداول الناخبين،
ووجهت المرشحين إلى أقسام الشرطة لاستخراجها.
ورصد مراقبو الجمعية وجود فوضى عارمة فى أماكن تلقى أوراق الترشيح لعدم
وجود أماكن مناسبة، حيث إن غالبية المحافظات يتم التقديم لانتخابات الشعب
والشورى فردى وقوائم حزبية بمكتب رئيس المحكمة باستثناء محافظة القاهرة،
حيث إن محكمة القاهرة الجديدة قد خصصت مكتبين أحداهما لتقديم أوراق الشعب،
والآخر للشورى، بينما باقى محافظات الجمهورية يكون التقديم بمكتب واحد فقط،
مما جعل هناك اشتباكات بين بعض المرشحين ومسئولى الأمن بالمحكمة، ففى
محافظة سوهاج تعدى ضباط وأفراد الأمن بالمحكمة على المرشحين بالسباب
وإخراجهم من المكان المعد لتلقى أوراق الترشيح، بالإضافة إلى وجود حالة
تحرش لإحدى المرشحات بمحافظة الجيزة.
كذلك عدم التزام اللجنة التى تتلقى أوراق الترشيح بالمستندات القانونية
المنصوص عليها فى القرار رقم 11 لسنة 2011 والصادر فى 4 أكتوبر فى مادته
الخامسة، حيث إنه فى محافظة سوهاج قد طلبت اللجنة من المرشحين تقديم إقرار
للحالة الوظيفية بالنسبة للمرشحين على مقعد الفئات، بينما فى محافظة الجيزة
قامت اللجنة المنوط بها تلقى أوراق الترشيح باشتراط الحصول على مبلغ 1200
جنيه تأمين كشرط من شروط الترشيح، وهو ما يخالف الفقرة الثانية من المادة
الخامسة للقرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات، والذى ينص على إيداع مبلغ 1000 جنيه فقط تأمينا للانتخابات،
بينما فى محافظتى الجيزة والإسكندرية لم تلتزم اللجنة بأوراق قبول المرشحين
على مقاعد القائمة فاشترطت فقط تقديم إقرار كتابى فقط لإثبات الصفة
الحزبية، بالإضافة إلى منع المراقبين والصحفيين من الدخول إلى مقرات تلقى
أوراق الترشيح استمرارا لنهج اللجنة العليا فى عدم استخراج تصاريح المراقبة
على الانتخابات حتى الآن وهو ما جعل مراقبينا والصحفيين عرضة لعسف السلطة
التنفيذية، فقد منعت قوات الأمن المراقبين والصحفيين من التواجد فى بعض
مقرات تلقى أوراق الترشيح على سند أنهم ليس لديهم تصاريح للمراقبة، ففى
محافظة قنا والمنيا وسوهاج تم منع المراقبين والصحفيين من الدخول إلى مقرات
تلقى أوراق الترشيح.
وأصبحت السمة المهمة والأساسية لليوم الأول لمرحلة فتح باب الترشيح هو تقدم
عدد كبير من نواب الحزب الوطنى المنحل، ففى محافظة قنا تم تقديم عدد 6
أعضاء من لجنة محافظة قنا بالحزب الوطنى المنحل لأوراق ترشيحهم من أصل 14
مرشحا على المقاعد الفردية لمجلس الشعب، وكان أبرزهم عبد الرحيم السيد محمد
وشهرته عبد الرحيم الغول، وفتحى قنديل، وحسين فايز أبو الوفا، ومحافظة
الإسكندرية تقدم عدد 4 أعضاء للحزب الوطنى المنحل لتقديم أوراق ترشيحهم،
وكان أشهرهم طارق طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى المنحل، وقد تقدم فى هذه
الدورة لمقعد الشعب مستقل.
وفى محافظة شمال سيناء تقدم 2 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل من أصل تسعة
أعضاء أشهرهم د. سليمان أباظة مرشح الحزب الوطنى فئات فى انتخابات 2010،
ومحمد لطفى محامى الحزب الوطنى المنحل بمحافظة شمال سيناء، بينما تقدم هشام
كمال عضو مجلس الشعب السابق لدورة 2000 عن الحزب الوطنى ومنافس عام 2010
عن الحزب الوطنى ذاته، وفى محافظة المنوفية فقد تقدم عدد 6 مرشحين من أعضاء
الحزب الوطنى المنحل، من أصل عشرة مرشحين إلى الآن.
وفى دمنهور تقدم شمس الدين أنور مرشح الحزب الوطنى لعام 2005 (فئات –شبراخيت)، ونافش بالمجمع الانتخابى للحزب المنحل لعام 2010.
أما فى محافظة بنى سويف فقد تقدم أيضا من أعضاء الحزب المنحل كل من على
البدرى سليم عضو المجلس من عام 2000 إلى عام 2010، هشام مجدى عضو مجلس
شورى السابق.
