بعد الإجتماع الذى عقده الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء نتجت حالة من الغضب نتيجة رغبة الحكومة الإنتقالية بتأييد من المجلس العسكرى فى فرض وصاية على الشعب المصرى عبر وثيقة مبادئ حاكمة ترسم ملامح وشكل الدستور الجديد بالطريقة التى يريدها المجلس العسكرى مانحة إياه صلاحيات لم يكن يحلم بها وربما لم يحدث أن امتلك مثل هذه الصلاحيات الألوهية فى عهد مبارك نفسه وهو ما بدوره يشكل عائقا أمام الإنتقال نحو الديمقراطية عبر انقلاب عسكرى فى ثوب مختلف على الثورة ومطالبها التى أساسها توثيق مبدأ الشعب مصدر السلطات .. الوثيقة تنزع من الشعب حقه فى اختيار من سيؤسس الدستور بشكل كامل وتمنع عنه حقه فى وضع الدستور الذى يريده حيث أنهم يريدون الدستور القادم وفقا لأهوائهم وكما يحلو لهم وليذهب الشعب إلى الجحيم .
بالطبع أغلب القوى السياسية ترفض الوثيقة الحاكمة للدستور وقد دعت هذه القوى كافة تيارات الشعب للنزول لميادين مصر يوم 18 نوفمبر القادم إن لم يتم التراجع عن تلك الوثيقة التى تفرض رأى الأقلية على أغلبية الشعب ، وللأمانة فإن أول من دعى لهذه المليونية هو الدكتور حازم صلاح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وذالك فى يوم الجمعة الماضى من قلب ميدان التحرير .
بالطبع أغلب القوى السياسية ترفض الوثيقة الحاكمة للدستور وقد دعت هذه القوى كافة تيارات الشعب للنزول لميادين مصر يوم 18 نوفمبر القادم إن لم يتم التراجع عن تلك الوثيقة التى تفرض رأى الأقلية على أغلبية الشعب ، وللأمانة فإن أول من دعى لهذه المليونية هو الدكتور حازم صلاح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وذالك فى يوم الجمعة الماضى من قلب ميدان التحرير .