من طرف فى مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكماً تاريخياً بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسيا، بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.
وكان محمود حمدى "المحامى" قد أقام الدعوى للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل.
وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكرى بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته فى الدعوى، وهو ما تم بالفعل.
صدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور فى الساعة الثالثة صباح اليوم، بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
وفى سياق متصل قررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم فى قضية نائب التجنيد هرماس رضوان وآخرين فى جلسة يوم الأحد 13 نوفمبر الجارى لتقديم المستندات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.
وكان محمود حمدى "المحامى" قد أقام الدعوى للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل.
وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكرى بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته فى الدعوى، وهو ما تم بالفعل.
صدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور فى الساعة الثالثة صباح اليوم، بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
وفى سياق متصل قررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم فى قضية نائب التجنيد هرماس رضوان وآخرين فى جلسة يوم الأحد 13 نوفمبر الجارى لتقديم المستندات.
