رغم ما حققته المرأة من تقدم فى مختلف المجالات إلا أنها مازالت تعانى من السيطرة الذكورية والعادات والتقاليد البعيدة عن شرائع السماء.. حيث كشفت دراسة حديثة أعدتها د. سلوى محمد المهدى ـ أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادى ـ عن ميراث المرأة فى صعيد مصر.. بين الواقع والمأمول فى محافظتى سوهاج وقنا، وخرجت بنتيجة مذهلة هى أن 5.59 ٪ من نساء عينة عشوائية من مائتى امرأة عاملات وغير عاملات حاصلات على مؤهلات مختلفة محرومات من المطالبة بميراثهن.
الدراسة كشفت أيضاً أن 4.5 ٪ فقط من النساء يأخذن ميراثهن دون مطالبة بعد حدوث مشكلة من الأهل، وهن نسبة ضعيفة جداً من النساء اللاتى مثلتهن عينة البحث، و59.5 ٪ محرومات من المطالبة بميراثهن.. لكن هل طالبن بميراثهن أم ظللن مكتوفات الأيدى حيث أثبتت الدراسة أن 57٪ من هذه النسبة طالبن بميراثهن فى مقابل 43 ٪ لم يطالبن.
عن أسباب عدم مطالبة النساء بميراثهن أثبتت الدراسة أن نسبة 38 ٪ يعرفن يقيناً بأنه من المستحيل حصولهن على ميراثهن.. فلماذا يطالبن بشىء يعرفن نتيجته مسبقاً.. فى حين أن 29 ٪ اعتبرن أن تقاليد العائلة تمنعهن من المطالبة بميراثهن، و23 ٪ لم يطالبن بالميراث أساساً حتى لا يخسرن أهلهن، و10٪ جاءت إجابتهن مختلفة.. فقد أجابت ثلاث بأن مطالبتهن للميراث ترتبط بالعيب، وأن الناس حتقول علينا بأن أهلنا ماعرفوش يربونا وفتحنا عنينا فيهم وتجرأنا لنطالب بالميراث، بينما أجابت خمس بأنهن اكتشفن أن والدهن كتب أملاكه لأبنائه الذكور فى حياته، حتى لا يقتسم معهم البنات بعد وفاته.
الدراسة تساءلت: ولكن ماذا حدث بعد أن طالبت 57 ٪ بالميراث؟ فكانت النتيجة أن 48 ٪ لم يأخذن أى شىء.. مقابل 34٪ أخذن جزءاً منه، أما من استطعن أن يأخذن ميراثهن كاملاً فكانت نسبتهن 18٪، وهذا ما يؤكد على أن الموروث الثقافى الخاطئ فى الصعيد وبالتحديد فى محافظتى سوهاج وقنا لا يميل لتوريث الإناث.. وهذا ما برهنت عليه الدراسات التى اعتمدت عليها الدراسة بارتفاع نسبة معدلات النساء الفقيرات بالنسبة للرجال برغم أن الباحثة د. سلوى المهدى استندت فى أسباب اتجاهها لإجرائها هذه الدراسة لوجود أعلى نسبة للمرأة المعيلة فى المناطق الحضرية على مستوى الجمهورية ممثلة فى سوهاج بنسبة 24 ٪ وقنا بـ22 ٪، وذلك أدعى إلى أن تحصل المرأة على ميراثها باعتبارها مسئولة عن أسرة بكاملها.
وتساءلت الدراسة عن كيفية تصرف عينات الدراسة اللاتى لم يأخذن شيئاً على الإطلاق من الميراث، فأجابت نسبة 35 ٪ منهن بأنهن قطعن علاقتهن مع الأهل بعد رفضهم إعطاءهن ميراثهن، كما فضلت 42 ٪ من أفراد العينة الصمت وتفويض الأمر لله وقلن "ما باليد حيلة" كما جاء على لسان عينة الدراسة أثناء المقابلة، و13 ٪ مازال لديهن الأمل فى الحصول على الميراث بعد أن قمن بدعوة الأصدقاء والمقربين ليقوموا بدور الوساطة عند الأهل، بينما تصرفت 10 ٪ فقط بجرأة وإقدام وقمن برفع دعاوى قضائية فى المحاكم، وهذه النسبة تعتبر ضعيفة إلى حد كبير لعدة أسباب أولها أن النساء فى تلك الأحوال لا يلجأن إلى المحكمة إلا نادراً لأنهن مقتنعات بأن المحكمة ستأخذ فترة طويلة حتى تنطق بالحكم، كما يرى البعض أن الاتجاه إلى المحكمة عادة ما يسبب العداء مع الأهل، لأن وجهة النظر السائدة بأن البنات المحترمات من العائلات الكبيرة لا يلجأن للمحاكم ويبعن الأهل، ولكن من يتصرفن هكذا هن اللاتى يتعرضن للضغط الشديد من الأهل وفى نفس الوقت يكون لهن ميراث كبير يستحق التعب والانتظار والمصاريف فى المحاكم.
د. سلوى المهدى أكدت لنا أنه أثناء مقابلة عينة الدراسة أوضحن أن الشرع والقانون فى الحقيقة لم يوضحا مسألة توريث النساء إلى حد كبير فيعتبرنه غير مطبق فى الصعيد، وأضفن:
أن هناك بعض الناس لم يبادروا بإعطاء الميراث لبناتهن إلا إذا طالبن به، فأحيانا يعطوهن إما خوفا من الله أو خوفا من الحسد والحقد، وعادة ما يتم غلق باب المناقشة فى هذا الموضوع الذى يصبح مثارا للجدل فى إطار الأصدقاء والعائلة لأن العرف على مستوى الممارسة العملية أقوى من المرجعية الدينية أو القانونية.
وأثبتت الدراسة وجود فروق بين المستويات التعليمية المختلفة فى المطالبة بالميراث؛ فكلما زادت درجة تعليم المرأة حرصت على المطالبة بميراثها بل وتصر على الحصول عليه كاملا وترفض "الرضوة"، وهى فتات من الميراث يعطى للمرأة إذا ما طالبت بميراثها كترضية لها، ولابد أن توقع على مستندات رسمية بعدها بأنها حصلت على ميراثها كاملا.
كما خلصت الدراسة فى نتائجها الميدانية بأن هناك فروقا بين فئات الدخل المختلفة فى مطالبة المرأة بميراثها. فكلما كان دخلها منخفضا زادت المطالبة ليس فقط من أجل أن تحصل على حقها الشرعى ولكن للإنفاق على أسرتها وذلك بعكس ذوات الدخل المرتفع من الحاصلات على "تعليم فوق جامعى" فقد كانت نسبة المطالبة لديهن مرتفعة لتأثير التعليم عليهن، وعلى النقيض الآخر فلقد أثبتت الدراسة أنه من لادخل لهن إطلاقا (ربات البيوت) عادة لا يلجأن إلى المطالبة بميراثهن لتأثرهن بالموروث الثقافى واعتقادا منهن بأن الأهل يمثلون الظهر والسند الذى قد يتم فقده بالمطالبة، وهن لا يمتلكن دخلا ثابتا يحصنهن ضد غدر الزمن فلا يقدمن على تلك الخطوة ولايبذلن جهدا للحصول عليه، كما أوضحت الباحثة فإن هذا توجه التسوية الراديكالية، حيث إن النساء لم يبذلن جهدا كافيا للحصول على حقوقهن.
وأكدت الدراسة أن لعمل المرأة دورا كبيرا فى مدى إقدامها على المطالبة بالميراث، حيث ارتفعت نسبة المطالبات من العاملات، بينما انخفضت انخفاضا شديدا لدى غير العاملات، وهذا ما أثبتته أيضا القيمة الاقتصادية لميراث المرأة فى حالة ارتفاعه، فكلما كان كبيرا كان حافزا للمرأة لمطالبتها به وعدم التفريط فيه، و كان فى نفس الوقت مطمعا للأهل حيث يصرون على عدم تفتيته بالتقسيم لإعطاء المرأة حقها، وهذا ما أشارت إليه النظرية النسوية الماركسية التى يستحوذ فيها الرجال على الممتلكات للحفاظ على القوة الاقتصادية للعائلة.
واعتبرت الدراسة أن مطالبة المرأة بميراثها تؤثر بالسلب على علاقتها مع أسرة الأهل، حيث تسوء العلاقة بدرجة كبيرة إلى حد المقاطعة والامتهان، بل تتهم المرأة ببيع أهلها من أجل شراء أسرتها الزوجية، بينما لو ظلت سلبية لا تتطالب بأى ميراث لها عادة ما تستمر علاقتها مع أهلها.
وترى د.سلوى المهدى أنه برغم تزايد الهتافات فى الفترة الأخيرة التى تنادى بدور المرأة فى التنمية إلا أن المرأة الصعيدية محرومة من الحصول على حقها الشرعى فى الميراث بفضل الموروث الثقافى الذى يُجرم على المرأة المطالبة، وإن فعلت فقد ارتكبت جرما شديدا، ويبدأ الأهل بمقاطعتها ومحاربتها اعتقادا منهم بأنها تزوجت من رجل غريب، وإذا ورثت سيعود له ميراث زوجته فكيف يقتسم الغريب أملاك العائلة، وهى مسئولة من رجل عليه الإنفاق عليها دون احتياج لميراثها فيمتنعون عن توريثها، وإذا أكرمها الأهل فيلقى لها بالفتات (الرضوة) التى تمثل جزءا ضئيلا للغاية من ميراثها.
إن المؤسسات الدينية عليها دور كبير للتوعية بهذا الجرم الفادح الذى يمنع المرأة من الحصول على حقها، مع ضرورة تفعيل إعلام الوراثة الذى يتم فور حدوث الوفاة بالتعاون بين رجال القانون والصحة والتأمينات لوضع حد للتلاعب الذى يتم من الأهل فيما يخص ميراث المرأة فى الصعيد.
عنايات أحمد محمد - مقررة المجلس القومى للمرأة فى محافظة قنا - تعلق على الدراسة قائلة:
إننا نعانى الأمرين من هذه المسألة التى تتزايد يوما بعد يوم فيأتى إلينا الكثير من الحالات يرفض أهلها إعطاءها ميراثها الشرعى مما تضطر فى أغلب الأحيان للتسول والبحث عن أى صدقة للتكفل بمصاريف أسرتها خاصة إذا كان زوجها متوفى لأن أهلها يتبرأون منها حينما تفكر فقط فى المطالبة بحقها، الموروث الثقافى والعادات الذكورية تسيطر رغم أن أعداد النساء فى الصعيد تتزايد فلدينا 3 ملايين بنت تقريبا فى جامعة جنوب الوادى بما يمثل 53 ٪ من التعداد، إلا أن سيطرة "العصبية القبلية" تجعل المرأة تفقد حقها الشرعى فى الميراث برغم أن الدين حثها عليه فكيف يحرمونها منه!
وأضافت: إن المجلس القومى للمرأة يبذل أقصى جهده لتغيير الاتجاه السائد بتقبل فكرة أحقية المرأة فى الحصول على ميراثها، ولكن المسألة صعبة للغاية لأن المواريث الاجتماعية شديدة التعقيد وتحتاج لسنوات لتغييرها.
الدراسة كشفت أيضاً أن 4.5 ٪ فقط من النساء يأخذن ميراثهن دون مطالبة بعد حدوث مشكلة من الأهل، وهن نسبة ضعيفة جداً من النساء اللاتى مثلتهن عينة البحث، و59.5 ٪ محرومات من المطالبة بميراثهن.. لكن هل طالبن بميراثهن أم ظللن مكتوفات الأيدى حيث أثبتت الدراسة أن 57٪ من هذه النسبة طالبن بميراثهن فى مقابل 43 ٪ لم يطالبن.
عن أسباب عدم مطالبة النساء بميراثهن أثبتت الدراسة أن نسبة 38 ٪ يعرفن يقيناً بأنه من المستحيل حصولهن على ميراثهن.. فلماذا يطالبن بشىء يعرفن نتيجته مسبقاً.. فى حين أن 29 ٪ اعتبرن أن تقاليد العائلة تمنعهن من المطالبة بميراثهن، و23 ٪ لم يطالبن بالميراث أساساً حتى لا يخسرن أهلهن، و10٪ جاءت إجابتهن مختلفة.. فقد أجابت ثلاث بأن مطالبتهن للميراث ترتبط بالعيب، وأن الناس حتقول علينا بأن أهلنا ماعرفوش يربونا وفتحنا عنينا فيهم وتجرأنا لنطالب بالميراث، بينما أجابت خمس بأنهن اكتشفن أن والدهن كتب أملاكه لأبنائه الذكور فى حياته، حتى لا يقتسم معهم البنات بعد وفاته.
الدراسة تساءلت: ولكن ماذا حدث بعد أن طالبت 57 ٪ بالميراث؟ فكانت النتيجة أن 48 ٪ لم يأخذن أى شىء.. مقابل 34٪ أخذن جزءاً منه، أما من استطعن أن يأخذن ميراثهن كاملاً فكانت نسبتهن 18٪، وهذا ما يؤكد على أن الموروث الثقافى الخاطئ فى الصعيد وبالتحديد فى محافظتى سوهاج وقنا لا يميل لتوريث الإناث.. وهذا ما برهنت عليه الدراسات التى اعتمدت عليها الدراسة بارتفاع نسبة معدلات النساء الفقيرات بالنسبة للرجال برغم أن الباحثة د. سلوى المهدى استندت فى أسباب اتجاهها لإجرائها هذه الدراسة لوجود أعلى نسبة للمرأة المعيلة فى المناطق الحضرية على مستوى الجمهورية ممثلة فى سوهاج بنسبة 24 ٪ وقنا بـ22 ٪، وذلك أدعى إلى أن تحصل المرأة على ميراثها باعتبارها مسئولة عن أسرة بكاملها.
وتساءلت الدراسة عن كيفية تصرف عينات الدراسة اللاتى لم يأخذن شيئاً على الإطلاق من الميراث، فأجابت نسبة 35 ٪ منهن بأنهن قطعن علاقتهن مع الأهل بعد رفضهم إعطاءهن ميراثهن، كما فضلت 42 ٪ من أفراد العينة الصمت وتفويض الأمر لله وقلن "ما باليد حيلة" كما جاء على لسان عينة الدراسة أثناء المقابلة، و13 ٪ مازال لديهن الأمل فى الحصول على الميراث بعد أن قمن بدعوة الأصدقاء والمقربين ليقوموا بدور الوساطة عند الأهل، بينما تصرفت 10 ٪ فقط بجرأة وإقدام وقمن برفع دعاوى قضائية فى المحاكم، وهذه النسبة تعتبر ضعيفة إلى حد كبير لعدة أسباب أولها أن النساء فى تلك الأحوال لا يلجأن إلى المحكمة إلا نادراً لأنهن مقتنعات بأن المحكمة ستأخذ فترة طويلة حتى تنطق بالحكم، كما يرى البعض أن الاتجاه إلى المحكمة عادة ما يسبب العداء مع الأهل، لأن وجهة النظر السائدة بأن البنات المحترمات من العائلات الكبيرة لا يلجأن للمحاكم ويبعن الأهل، ولكن من يتصرفن هكذا هن اللاتى يتعرضن للضغط الشديد من الأهل وفى نفس الوقت يكون لهن ميراث كبير يستحق التعب والانتظار والمصاريف فى المحاكم.
د. سلوى المهدى أكدت لنا أنه أثناء مقابلة عينة الدراسة أوضحن أن الشرع والقانون فى الحقيقة لم يوضحا مسألة توريث النساء إلى حد كبير فيعتبرنه غير مطبق فى الصعيد، وأضفن:
أن هناك بعض الناس لم يبادروا بإعطاء الميراث لبناتهن إلا إذا طالبن به، فأحيانا يعطوهن إما خوفا من الله أو خوفا من الحسد والحقد، وعادة ما يتم غلق باب المناقشة فى هذا الموضوع الذى يصبح مثارا للجدل فى إطار الأصدقاء والعائلة لأن العرف على مستوى الممارسة العملية أقوى من المرجعية الدينية أو القانونية.
وأثبتت الدراسة وجود فروق بين المستويات التعليمية المختلفة فى المطالبة بالميراث؛ فكلما زادت درجة تعليم المرأة حرصت على المطالبة بميراثها بل وتصر على الحصول عليه كاملا وترفض "الرضوة"، وهى فتات من الميراث يعطى للمرأة إذا ما طالبت بميراثها كترضية لها، ولابد أن توقع على مستندات رسمية بعدها بأنها حصلت على ميراثها كاملا.
كما خلصت الدراسة فى نتائجها الميدانية بأن هناك فروقا بين فئات الدخل المختلفة فى مطالبة المرأة بميراثها. فكلما كان دخلها منخفضا زادت المطالبة ليس فقط من أجل أن تحصل على حقها الشرعى ولكن للإنفاق على أسرتها وذلك بعكس ذوات الدخل المرتفع من الحاصلات على "تعليم فوق جامعى" فقد كانت نسبة المطالبة لديهن مرتفعة لتأثير التعليم عليهن، وعلى النقيض الآخر فلقد أثبتت الدراسة أنه من لادخل لهن إطلاقا (ربات البيوت) عادة لا يلجأن إلى المطالبة بميراثهن لتأثرهن بالموروث الثقافى واعتقادا منهن بأن الأهل يمثلون الظهر والسند الذى قد يتم فقده بالمطالبة، وهن لا يمتلكن دخلا ثابتا يحصنهن ضد غدر الزمن فلا يقدمن على تلك الخطوة ولايبذلن جهدا للحصول عليه، كما أوضحت الباحثة فإن هذا توجه التسوية الراديكالية، حيث إن النساء لم يبذلن جهدا كافيا للحصول على حقوقهن.
وأكدت الدراسة أن لعمل المرأة دورا كبيرا فى مدى إقدامها على المطالبة بالميراث، حيث ارتفعت نسبة المطالبات من العاملات، بينما انخفضت انخفاضا شديدا لدى غير العاملات، وهذا ما أثبتته أيضا القيمة الاقتصادية لميراث المرأة فى حالة ارتفاعه، فكلما كان كبيرا كان حافزا للمرأة لمطالبتها به وعدم التفريط فيه، و كان فى نفس الوقت مطمعا للأهل حيث يصرون على عدم تفتيته بالتقسيم لإعطاء المرأة حقها، وهذا ما أشارت إليه النظرية النسوية الماركسية التى يستحوذ فيها الرجال على الممتلكات للحفاظ على القوة الاقتصادية للعائلة.
واعتبرت الدراسة أن مطالبة المرأة بميراثها تؤثر بالسلب على علاقتها مع أسرة الأهل، حيث تسوء العلاقة بدرجة كبيرة إلى حد المقاطعة والامتهان، بل تتهم المرأة ببيع أهلها من أجل شراء أسرتها الزوجية، بينما لو ظلت سلبية لا تتطالب بأى ميراث لها عادة ما تستمر علاقتها مع أهلها.
وترى د.سلوى المهدى أنه برغم تزايد الهتافات فى الفترة الأخيرة التى تنادى بدور المرأة فى التنمية إلا أن المرأة الصعيدية محرومة من الحصول على حقها الشرعى فى الميراث بفضل الموروث الثقافى الذى يُجرم على المرأة المطالبة، وإن فعلت فقد ارتكبت جرما شديدا، ويبدأ الأهل بمقاطعتها ومحاربتها اعتقادا منهم بأنها تزوجت من رجل غريب، وإذا ورثت سيعود له ميراث زوجته فكيف يقتسم الغريب أملاك العائلة، وهى مسئولة من رجل عليه الإنفاق عليها دون احتياج لميراثها فيمتنعون عن توريثها، وإذا أكرمها الأهل فيلقى لها بالفتات (الرضوة) التى تمثل جزءا ضئيلا للغاية من ميراثها.
إن المؤسسات الدينية عليها دور كبير للتوعية بهذا الجرم الفادح الذى يمنع المرأة من الحصول على حقها، مع ضرورة تفعيل إعلام الوراثة الذى يتم فور حدوث الوفاة بالتعاون بين رجال القانون والصحة والتأمينات لوضع حد للتلاعب الذى يتم من الأهل فيما يخص ميراث المرأة فى الصعيد.
عنايات أحمد محمد - مقررة المجلس القومى للمرأة فى محافظة قنا - تعلق على الدراسة قائلة:
إننا نعانى الأمرين من هذه المسألة التى تتزايد يوما بعد يوم فيأتى إلينا الكثير من الحالات يرفض أهلها إعطاءها ميراثها الشرعى مما تضطر فى أغلب الأحيان للتسول والبحث عن أى صدقة للتكفل بمصاريف أسرتها خاصة إذا كان زوجها متوفى لأن أهلها يتبرأون منها حينما تفكر فقط فى المطالبة بحقها، الموروث الثقافى والعادات الذكورية تسيطر رغم أن أعداد النساء فى الصعيد تتزايد فلدينا 3 ملايين بنت تقريبا فى جامعة جنوب الوادى بما يمثل 53 ٪ من التعداد، إلا أن سيطرة "العصبية القبلية" تجعل المرأة تفقد حقها الشرعى فى الميراث برغم أن الدين حثها عليه فكيف يحرمونها منه!
وأضافت: إن المجلس القومى للمرأة يبذل أقصى جهده لتغيير الاتجاه السائد بتقبل فكرة أحقية المرأة فى الحصول على ميراثها، ولكن المسألة صعبة للغاية لأن المواريث الاجتماعية شديدة التعقيد وتحتاج لسنوات لتغييرها.
