محافظات
44633 السنة 133-العدد 2009 فبراير 17 22 من صفر 1430 هـ الثلاثاء
بروتوكول تعاون لتدريب
موظفي القليوبية علي مبادئ الحكم الرشيد
بنها ـ من أبو سريع إمام
عدلى حسين
وقع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بروتوكول تعاون بين المحافظة والجمعية المصرية للتسويق والتنمية والشبكة المصرية لمنظمات الاعمال لتدريب كوادر الادارة المحلية علي مشروع الشفافية والمساءلة العامة كعنصر من عناصر الحكم الرشيد.
وأكد المحافظ ان عدد المستفيدين من المشروع20 موظفا حكوميا في كل مركز من مراكز المحافظة بهدف اعدادهم ليكونوا نواة لتدريب زملائهم..
مشيرا الي أن الغرض الاساسي من البروتوكول هو تعريف الموظف بقيم الشفافية والمساءلة عند أداء الخدمات للمواطنين بمالا يتعارض مع أسرار العمل مع التأكيد علي خضوعه للمساءلة عند ارتكاب أي خطأ أو انحراف.
وطلب المحافظ القائمين علي المشروع العمل اعداد دراسة تتضمن تجربة المحافظة في انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في شبرا الخيمة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عزه الريس رئيس مجلس ادارة الجمعية أنه يتم في نهاية المشروع وضع وثيقة شرف لتحديد التزامات وأخلاقيات الموظف في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, حيث يتم المشروع تحت مظلة الوكالة الأمريكية للتنمية
44633 السنة 133-العدد 2009 فبراير 17 22 من صفر 1430 هـ الثلاثاء
بروتوكول تعاون لتدريب
موظفي القليوبية علي مبادئ الحكم الرشيد
بنها ـ من أبو سريع إمام
عدلى حسين
وقع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بروتوكول تعاون بين المحافظة والجمعية المصرية للتسويق والتنمية والشبكة المصرية لمنظمات الاعمال لتدريب كوادر الادارة المحلية علي مشروع الشفافية والمساءلة العامة كعنصر من عناصر الحكم الرشيد.
وأكد المحافظ ان عدد المستفيدين من المشروع20 موظفا حكوميا في كل مركز من مراكز المحافظة بهدف اعدادهم ليكونوا نواة لتدريب زملائهم..
مشيرا الي أن الغرض الاساسي من البروتوكول هو تعريف الموظف بقيم الشفافية والمساءلة عند أداء الخدمات للمواطنين بمالا يتعارض مع أسرار العمل مع التأكيد علي خضوعه للمساءلة عند ارتكاب أي خطأ أو انحراف.
وطلب المحافظ القائمين علي المشروع العمل اعداد دراسة تتضمن تجربة المحافظة في انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في شبرا الخيمة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عزه الريس رئيس مجلس ادارة الجمعية أنه يتم في نهاية المشروع وضع وثيقة شرف لتحديد التزامات وأخلاقيات الموظف في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, حيث يتم المشروع تحت مظلة الوكالة الأمريكية للتنمية
