أجندة مصرية للأزمة المالية!
بقلم: مرسـي عطـاالله
برغم ضراوة وشراسة الأزمة المالية العالمية التي بدأت تفرز تداعياتها السلبية علي الجميع دون استثناء, فإن علينا أن نضع في اعتبارنا أننا نعيش في عصر جديد لاتتحدد فيه مقاييس الكفاءة والقدرة علي إحتواء الأزمات الاقتصادية بمعايير الثراء التقليدية المتمثلة في الأرصدة المالية واحتياطيات المواد الخام, وإنما المعيار الأهم هو معيار التخطيط القائم علي العلم والمعرفة والقدرة علي التجديد والإبتكار من خلال حسن استخدام الموارد المدفونة والأراضي المجهولة!
ومن هنا فإن المسئولية الوطنية تفرض علينا أن ندرك أن احتواء مثل هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها لايتطلب قرارات وإجراءات, وإنما يتطلب أفكارا ورؤي تستند إلي فهم صحيح لمتغيرات العصر يمكن بلورته من خلال أجندة عمل جديدة لترتيب الأولويات علي نحو صحيح ودقيق يمكننا من قدرة المجابهة وقدرة الصمود في وجه الرياح العاتية التي ستنجم تلقائيا عن هذه الأزمة العالمية.
بوضوح شديد أقول إننا بحاجة إلي مؤتمر اقتصادي علي غرار المؤتمر الذي استهل به الرئيس مبارك بداية حكمه لأن الذي تفرضه علينا الأزمة المالية العالمية من تحديات لايقل أهمية عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي كان عليها حال الاقتصاد المصري عام1982.
أتحدث عن مؤتمر وطني اقتصادي رفيع المستوي يرعاه رئيس الدولة وتطرح فيه كل أبعاد الأزمة المالية وتداعياتها المحتملة علي مائدة للحوار بروح جديدة وإيجابية تؤكد قدرتنا علي تحسب المخاطر قبل وقوعها بدلا من انتظار التداعيات وتفاقماتها.
ثم إنني أتحدث عن مؤتمر وطني اقتصادي رفيع المستوي يتجه المشاركون فيه إلي موائد الحوار وهم مدركون أن نظريات وأفكار وأدوات ومقاييس الماضي لم تعد تصلح للتعامل مع أزمة بهذا الحجم وما تتطلبه من رؤي جديدة أهمها أن العمل, والعمل وحده, هو سبيل مصر الوحيد لتعويض مايمكن احتمال ضياعه من موارد ضمن فاتورة هذه الأزمة اللعينة التي لم تكن من صنع أيدينا!
ولعل ذلك ما يدفع إلي صحة الاعتقاد بأننا نحتاج كنقطة بداية إلي سرعة إعادة النظر في رؤيتنا لأولويات التنمية بعد أن بات ضروريا ومحتما أن تأخذ التنمية البشرية مكانا متقدما في أولويات العمل الوطني بنفس درجة الأولوية المتوافرة للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية!
ولست أبالغ إذا قلت إن قدرة أي وطن علي التعامل الصحيح مع هذه الأزمة المالية وتداعياتها سوف يرتبط إلي حد كبير بمدي سرعة القطارات التي تجري علي قضبان التنمية البشرية لكي تصل إلي محطات الإنقاذ حاملة معها قيادات وكوادر مؤهلة تملك القدرة علي التعامل مع الأزمات بكل كفاءة واقتدار.
***
والحقيقة أن هذا المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي أدعو إليه أوسع وأشمل من البعد الاقتصادي المجرد وينبغي أن تتسع أجندته إلي هدف إحداث تغيير حقيقي في منهج وأساليب عملنا الوطني لكي نكون عند مستوي التحدي الذي فرضته الأزمة المالية علينا في شكل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب ماهو أكبر من سياسات الترميم وتصل إلي دعم البناء الاقتصادي وتعلية أدواره بالدرجة التي توفر القدرة علي معالجة واحتواء أية اختلالات اجتماعية يمكن أن تفرزها هذه الأزمة.
إن هذا المؤتمر يمكن أن يشكل مدخلا صحيحا ومقبولا لإعادة النظر في بعض بنود أجندة العمل الوطني وإعادة ترتيب الأولويات في قائمة أهدافنا الوطنية حتي يمكن لنا أن نحتفظ بما أنجزناه في السنوات الأخيرة من جعل مصر ـ طبقا للشهادات الدولية ـ في طليعة الدول الجاذبة للاستثمار في منطقتها اعتمادا علي امكانياتها البشرية وموقعها الجغرافي.
ولعلي لا أصدم أحدا برأيي عندما أقول إن الأزمة المالية العالمية بكل مخاطرها وشرورها يمكن بالنسبة لنا أن تتحول من كونها نقمة لكي تصبح نعمة لو أننا وفرنا الأجواء التي تمكننا من أن نكون أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية وأكثر قدرة علي غزو الأسواق الخارجية إعتمادا علي الأيدي العاملة المدربة والأقل كلفة وبالاستناد إلي ما أنجزناه من بوابات مشجعة علي طريق التقدم العلمي والتكنولوجي من ناحية وما استطعنا تشييده من عناصر البنية الأساسية كوسائل الاتصالات الحديثة والقري الذكية المتطورة وشبكات الطرق والكهرباء والغاز من ناحية أخري.
وليس الذي أتحدث عنه بالأمر الصعب ـ ولاهو بالمستحيل ـ إذا توافرت الإرادة وخلصت النيات وصدقت العزائم وسادت الجدية, وأدركنا جميعا ـ وعن ثقة واقتناع ـ بأن مصر العظيمة لم تكن يوما دولة عاجزة في مواجهة الأزمات والتحديات, وإنما تعبر مثل هذه الأزمات والتحديات بروشتة ذاتية ترتكز إلي تهيئة الأجواء وتغيير الأساليب وتعزيز الرغبة في التعامل الصريح والمباشر مع جوهر هذه الأزمات بمنطق التفكير السليم والبحث الدقيق والتأمل الصافي تحت مظلة الثقة بالنفس في القدرة علي الابتكار وقهر المستحيل.
وأظن أن نصر أكتوبر المجيد عام1973 لم يكن سوي تجسيد حي للإرادة القوية والتفكير السليم الذي يتحول إلي كراسة تخطيط تشمل كل كبيرة وصغيرة بدءا من الهدف الاستراتيجي, ووصولا إلي أدق آليات التكتيك في مختلف المواقع.
إن مصر لم تنجح في أكتوبر ـ برغم سواد وقتامة الصورة وقتها ـ لمجرد أنها تمنت النجاح وراهنت عليه وإنما لأنها اعتمدت التخطيط العلمي ركيزة أساسية للتخطيط سواء كان الأمر يتعلق بمشكلات عويصة ومعقدة مثل عبور المانع المائي وتسلق الساتر الترابي واقتحام خط بارليف أو مشكلات أقل صعوبة مثل تحريك الجيوش وإحكام الخداع وتوفير المؤن والذخائر والمعدات.
بقلم: مرسـي عطـاالله
برغم ضراوة وشراسة الأزمة المالية العالمية التي بدأت تفرز تداعياتها السلبية علي الجميع دون استثناء, فإن علينا أن نضع في اعتبارنا أننا نعيش في عصر جديد لاتتحدد فيه مقاييس الكفاءة والقدرة علي إحتواء الأزمات الاقتصادية بمعايير الثراء التقليدية المتمثلة في الأرصدة المالية واحتياطيات المواد الخام, وإنما المعيار الأهم هو معيار التخطيط القائم علي العلم والمعرفة والقدرة علي التجديد والإبتكار من خلال حسن استخدام الموارد المدفونة والأراضي المجهولة!
ومن هنا فإن المسئولية الوطنية تفرض علينا أن ندرك أن احتواء مثل هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها لايتطلب قرارات وإجراءات, وإنما يتطلب أفكارا ورؤي تستند إلي فهم صحيح لمتغيرات العصر يمكن بلورته من خلال أجندة عمل جديدة لترتيب الأولويات علي نحو صحيح ودقيق يمكننا من قدرة المجابهة وقدرة الصمود في وجه الرياح العاتية التي ستنجم تلقائيا عن هذه الأزمة العالمية.
بوضوح شديد أقول إننا بحاجة إلي مؤتمر اقتصادي علي غرار المؤتمر الذي استهل به الرئيس مبارك بداية حكمه لأن الذي تفرضه علينا الأزمة المالية العالمية من تحديات لايقل أهمية عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي كان عليها حال الاقتصاد المصري عام1982.
أتحدث عن مؤتمر وطني اقتصادي رفيع المستوي يرعاه رئيس الدولة وتطرح فيه كل أبعاد الأزمة المالية وتداعياتها المحتملة علي مائدة للحوار بروح جديدة وإيجابية تؤكد قدرتنا علي تحسب المخاطر قبل وقوعها بدلا من انتظار التداعيات وتفاقماتها.
ثم إنني أتحدث عن مؤتمر وطني اقتصادي رفيع المستوي يتجه المشاركون فيه إلي موائد الحوار وهم مدركون أن نظريات وأفكار وأدوات ومقاييس الماضي لم تعد تصلح للتعامل مع أزمة بهذا الحجم وما تتطلبه من رؤي جديدة أهمها أن العمل, والعمل وحده, هو سبيل مصر الوحيد لتعويض مايمكن احتمال ضياعه من موارد ضمن فاتورة هذه الأزمة اللعينة التي لم تكن من صنع أيدينا!
ولعل ذلك ما يدفع إلي صحة الاعتقاد بأننا نحتاج كنقطة بداية إلي سرعة إعادة النظر في رؤيتنا لأولويات التنمية بعد أن بات ضروريا ومحتما أن تأخذ التنمية البشرية مكانا متقدما في أولويات العمل الوطني بنفس درجة الأولوية المتوافرة للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية!
ولست أبالغ إذا قلت إن قدرة أي وطن علي التعامل الصحيح مع هذه الأزمة المالية وتداعياتها سوف يرتبط إلي حد كبير بمدي سرعة القطارات التي تجري علي قضبان التنمية البشرية لكي تصل إلي محطات الإنقاذ حاملة معها قيادات وكوادر مؤهلة تملك القدرة علي التعامل مع الأزمات بكل كفاءة واقتدار.
***
والحقيقة أن هذا المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي أدعو إليه أوسع وأشمل من البعد الاقتصادي المجرد وينبغي أن تتسع أجندته إلي هدف إحداث تغيير حقيقي في منهج وأساليب عملنا الوطني لكي نكون عند مستوي التحدي الذي فرضته الأزمة المالية علينا في شكل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب ماهو أكبر من سياسات الترميم وتصل إلي دعم البناء الاقتصادي وتعلية أدواره بالدرجة التي توفر القدرة علي معالجة واحتواء أية اختلالات اجتماعية يمكن أن تفرزها هذه الأزمة.
إن هذا المؤتمر يمكن أن يشكل مدخلا صحيحا ومقبولا لإعادة النظر في بعض بنود أجندة العمل الوطني وإعادة ترتيب الأولويات في قائمة أهدافنا الوطنية حتي يمكن لنا أن نحتفظ بما أنجزناه في السنوات الأخيرة من جعل مصر ـ طبقا للشهادات الدولية ـ في طليعة الدول الجاذبة للاستثمار في منطقتها اعتمادا علي امكانياتها البشرية وموقعها الجغرافي.
ولعلي لا أصدم أحدا برأيي عندما أقول إن الأزمة المالية العالمية بكل مخاطرها وشرورها يمكن بالنسبة لنا أن تتحول من كونها نقمة لكي تصبح نعمة لو أننا وفرنا الأجواء التي تمكننا من أن نكون أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية وأكثر قدرة علي غزو الأسواق الخارجية إعتمادا علي الأيدي العاملة المدربة والأقل كلفة وبالاستناد إلي ما أنجزناه من بوابات مشجعة علي طريق التقدم العلمي والتكنولوجي من ناحية وما استطعنا تشييده من عناصر البنية الأساسية كوسائل الاتصالات الحديثة والقري الذكية المتطورة وشبكات الطرق والكهرباء والغاز من ناحية أخري.
وليس الذي أتحدث عنه بالأمر الصعب ـ ولاهو بالمستحيل ـ إذا توافرت الإرادة وخلصت النيات وصدقت العزائم وسادت الجدية, وأدركنا جميعا ـ وعن ثقة واقتناع ـ بأن مصر العظيمة لم تكن يوما دولة عاجزة في مواجهة الأزمات والتحديات, وإنما تعبر مثل هذه الأزمات والتحديات بروشتة ذاتية ترتكز إلي تهيئة الأجواء وتغيير الأساليب وتعزيز الرغبة في التعامل الصريح والمباشر مع جوهر هذه الأزمات بمنطق التفكير السليم والبحث الدقيق والتأمل الصافي تحت مظلة الثقة بالنفس في القدرة علي الابتكار وقهر المستحيل.
وأظن أن نصر أكتوبر المجيد عام1973 لم يكن سوي تجسيد حي للإرادة القوية والتفكير السليم الذي يتحول إلي كراسة تخطيط تشمل كل كبيرة وصغيرة بدءا من الهدف الاستراتيجي, ووصولا إلي أدق آليات التكتيك في مختلف المواقع.
إن مصر لم تنجح في أكتوبر ـ برغم سواد وقتامة الصورة وقتها ـ لمجرد أنها تمنت النجاح وراهنت عليه وإنما لأنها اعتمدت التخطيط العلمي ركيزة أساسية للتخطيط سواء كان الأمر يتعلق بمشكلات عويصة ومعقدة مثل عبور المانع المائي وتسلق الساتر الترابي واقتحام خط بارليف أو مشكلات أقل صعوبة مثل تحريك الجيوش وإحكام الخداع وتوفير المؤن والذخائر والمعدات.
