هلل الأقباط في مصر والخارج بعد حديث رئيس الجمهورية التليفوني مع المذيع الأستاذ وائل الابراشى مقدم برنامج الحقيقة في دريم بخصوص خطف البنات القصر 15 و16 سنة ماريان وكريستين واغتصابهم من قبل اثنين من السائقين ( طبقا للقانون المصري الذي حدد أهلية الفتاة بعد سن ال21 سنة لتصبح كاملة الأهلية طبقا للمادة 44 من القانون المدني )” وقد نصت المادة 289 من قانون العقوبات المصري بان كل من خطف أنثى بغير تحايل ولو برضاها ولم يبلغ سنها 16سنة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وتصل العقوبة في حالة اغتصابها إلى أثنى عشر سنة ” ، وسبب التهليل هو أن الأقباط أدركوا أن الرئيس المصري هو أب له أبناء وفلذات أكباد وسوف يقف لتنفيذ القانون بكل قوة وحزم وسوف يشعر بدموع أم مكلومة لفقدان بناتها ، وأخت منكسرة لفقدان أختها وهم يصرفون الدمع والمال والجهد والعرق لرجوع ذويهم حتى تمسح دموعهم وتعود إليهم البسمة والراحة التي طارت منهم بفقدان ذويهم .
وانطلاقا من ذلك فرحت أنا أيضا فرحة غامرة لأنني اعتقدت أن قرار الرئيس سوف تكون له أثار إيجابية في الآم ومشاكل الأقباط ، ولكن اتضح أنها كانت أحلام وأوهام وبكل صدق صدمني الواقع المرير كما صدم كثيرين من الأقباط ومن المسلمين الأحرار الشرفاء من الليبراليين للأسباب التالية .
1- كالعادة في مصر تبحث الأجهزة الأمنية عن كبش فداء لتبرير التقصير والمهادنة مع الخاطفين وبما أن الغنيمة مسيحية فقامت الاجهزة الامنية بفبركة وطبع السى دى الذي انتشر بسرعة البرق في كل مصر مزيفة الحقيقة ذاكرين أن هذه حالة إسلام وليست حالة اسلمه قسرية ( لصغر سن الفتاتان )
2- قيام كل الصحف الصفراء و القومية بمعالجة متطرفة لقضية الفتاتان المغتصبتان بتستر من أمن الدولة وقيادات الداخلية .
3- محاولة التعتيم على الرئيس مبارك بإنكار مسئولية وزارة الداخلية عن التستر على الخاطفين وبدخول عناصر أخرى من مصر والخارج لتمويل عمليات الاسلمة القسرية للأقباط الواضحة في .
* موضوع طبع وانتشار السى دى الذي يتكلف تكاليف باهظة من تحمل هذه المصاريف ؟!
* انتشار السى دى في مصر كلها هذا دليل دامغ على تنظيم منظم لهذه العمليات !
* طبع ملصقات في كل مصر وخاصة في مدينه الفتاتان دليل دامغ على تورط مسئولين وأجهزة منظمة في مثل هذه العملية القذرة !
* ظهور الفتاتان بعد 24 ساعة من تدخل الرئيس هذا اكبر دليل على تدليس واشتراك وزارة الداخلية في مصر لعمليات الأسلمة القسرية مع أن ألام قامت بعمل محضر منذ 2003 قبل سنتان عند اختفائهما !
* مستندات ألام والأب بكل تفاصيل العملية والمحاضر والبلاغات والنداءات والتوسلات التي قاموا بها بخصوص بناتهم، وتجاهل وسكوت وزارة الداخلية اكبر دليل على هذا التواطؤ !
* اعتماد الرئيس على تقارير أمن الدولة ووزارة الداخلية سيكون بمثابة الاعتماد على شهادة الجاني نفسة !
وانطلاقا من سيناريوهات الأمن المصري المتعارف عليها اقدم لسيادتكم تخيل كامل للسيناريو الذي سيقدم للرئيس مبارك بعد أن أوضح لكم كيف تعمل وزارة الداخلية في مصر على سبيل المثال لا الحصر .
يوجد يوم لوزارة الداخلية تستعرض به المسروقات التي تم ضبطها ويحضر في ذلك اليوم وزير الداخلية أو رئيس الوزارة وتقوم الداخلية والضباط المسئولين بالمرور على معارض التجار في السبتية حيث يتواجد تجار كثيرين وتأخذ منهم ماكينات والآلات كبيرة عهدة لتعرضها كمضبوطات و كأنها إنجازات وزارة الداخلية ، وبعد انتها معرض المسروقات تعود هذه العهدة إلي معارضها و أصحابها ومن ذلك يتأكد لنا أن وزارة الداخلية قامت بعمل السى دى وعكفت على إخراجه متجاهلة السن القانوني للفتاتان ومتجاهلة ( المادة 289 من قانون العقوبات المصري ) ومزايدة على الإسلاميين والإخوان بالأكثر مستخدمة في ذلك جيش من الصحف الصفراء والقومية والصحف المكلفة من المخابرات لعكس وطمس وقلب الحقائق طالما ستبرئ نفسها أمام الرئيس المخدوع.
وليصبح شعار مصر القانون في إجازة في حالة الاغتصاب والتنكيل بالأقباط ، والقانون موجود ضد الأقباط من تنكيل سجن حبس تشهير لكل من يفتح فمه فهو عميل أو مأجور أو مرتش وتستخدم في ذلك جيش أخر من نصارى الحكومة بائعي الشرف والعرض وحاملي ألقاب المفكرين المفلسين والدكاترة الجهلة .
وأنا متأكد من ضياع حق ألام في وسط هذه التمثيلية القذرة بواسطة الأجهزة الأمنية والفبركة من النظام إلا أنني واثق ومتأكد إنها تؤكد مصداقيتنا نحن أقباط المهجر لاستخدام هذه الحالات الاستخدام السليم في خطواتنا القادمة للهيئات الدولية .
والأيام ستؤكد هل تستطيع الأجهزة الأمنية خداع الرئيس ؟
هل ستحاسب وزارة الداخلية على التقصير والتضليل ومشاركتها في خطف بنات الأقباط وعن تسترها منذ 2003 على عمليات خطف بنات الأقباط القصر ؟
هل سينقل ملف الأقباط من أمن الدولة إلى جهات حقوقية وطنية ؟
هل سيقدم للمحاكمة كل من يساهم ويمول عمليات الاسلمة القسرية ؟
هل سيتم إرجاع ماريان وكريستين إلى أمهم المكلومة ونيفين إلى أهلها الحزانى والمساكين الذين فقدوا الراحة والسعادة والهدوء وهايدي إلى عائلتها واخيها في استراليا الذي يبحث عنها ويطالب برجوعها يوميا باتصلاته مع سفير مصر في استراليا ومئات الحالات الأخرى آم هل سيستمر خطف واغتصاب عرض بنات الأقباط بمشاركة وتستر أمن الدولة ؟
ثم السؤال الأخير وهو
هل هناك قانون في مصر ؟
وانطلاقا من ذلك فرحت أنا أيضا فرحة غامرة لأنني اعتقدت أن قرار الرئيس سوف تكون له أثار إيجابية في الآم ومشاكل الأقباط ، ولكن اتضح أنها كانت أحلام وأوهام وبكل صدق صدمني الواقع المرير كما صدم كثيرين من الأقباط ومن المسلمين الأحرار الشرفاء من الليبراليين للأسباب التالية .
1- كالعادة في مصر تبحث الأجهزة الأمنية عن كبش فداء لتبرير التقصير والمهادنة مع الخاطفين وبما أن الغنيمة مسيحية فقامت الاجهزة الامنية بفبركة وطبع السى دى الذي انتشر بسرعة البرق في كل مصر مزيفة الحقيقة ذاكرين أن هذه حالة إسلام وليست حالة اسلمه قسرية ( لصغر سن الفتاتان )
2- قيام كل الصحف الصفراء و القومية بمعالجة متطرفة لقضية الفتاتان المغتصبتان بتستر من أمن الدولة وقيادات الداخلية .
3- محاولة التعتيم على الرئيس مبارك بإنكار مسئولية وزارة الداخلية عن التستر على الخاطفين وبدخول عناصر أخرى من مصر والخارج لتمويل عمليات الاسلمة القسرية للأقباط الواضحة في .
* موضوع طبع وانتشار السى دى الذي يتكلف تكاليف باهظة من تحمل هذه المصاريف ؟!
* انتشار السى دى في مصر كلها هذا دليل دامغ على تنظيم منظم لهذه العمليات !
* طبع ملصقات في كل مصر وخاصة في مدينه الفتاتان دليل دامغ على تورط مسئولين وأجهزة منظمة في مثل هذه العملية القذرة !
* ظهور الفتاتان بعد 24 ساعة من تدخل الرئيس هذا اكبر دليل على تدليس واشتراك وزارة الداخلية في مصر لعمليات الأسلمة القسرية مع أن ألام قامت بعمل محضر منذ 2003 قبل سنتان عند اختفائهما !
* مستندات ألام والأب بكل تفاصيل العملية والمحاضر والبلاغات والنداءات والتوسلات التي قاموا بها بخصوص بناتهم، وتجاهل وسكوت وزارة الداخلية اكبر دليل على هذا التواطؤ !
* اعتماد الرئيس على تقارير أمن الدولة ووزارة الداخلية سيكون بمثابة الاعتماد على شهادة الجاني نفسة !
وانطلاقا من سيناريوهات الأمن المصري المتعارف عليها اقدم لسيادتكم تخيل كامل للسيناريو الذي سيقدم للرئيس مبارك بعد أن أوضح لكم كيف تعمل وزارة الداخلية في مصر على سبيل المثال لا الحصر .
يوجد يوم لوزارة الداخلية تستعرض به المسروقات التي تم ضبطها ويحضر في ذلك اليوم وزير الداخلية أو رئيس الوزارة وتقوم الداخلية والضباط المسئولين بالمرور على معارض التجار في السبتية حيث يتواجد تجار كثيرين وتأخذ منهم ماكينات والآلات كبيرة عهدة لتعرضها كمضبوطات و كأنها إنجازات وزارة الداخلية ، وبعد انتها معرض المسروقات تعود هذه العهدة إلي معارضها و أصحابها ومن ذلك يتأكد لنا أن وزارة الداخلية قامت بعمل السى دى وعكفت على إخراجه متجاهلة السن القانوني للفتاتان ومتجاهلة ( المادة 289 من قانون العقوبات المصري ) ومزايدة على الإسلاميين والإخوان بالأكثر مستخدمة في ذلك جيش من الصحف الصفراء والقومية والصحف المكلفة من المخابرات لعكس وطمس وقلب الحقائق طالما ستبرئ نفسها أمام الرئيس المخدوع.
وليصبح شعار مصر القانون في إجازة في حالة الاغتصاب والتنكيل بالأقباط ، والقانون موجود ضد الأقباط من تنكيل سجن حبس تشهير لكل من يفتح فمه فهو عميل أو مأجور أو مرتش وتستخدم في ذلك جيش أخر من نصارى الحكومة بائعي الشرف والعرض وحاملي ألقاب المفكرين المفلسين والدكاترة الجهلة .
وأنا متأكد من ضياع حق ألام في وسط هذه التمثيلية القذرة بواسطة الأجهزة الأمنية والفبركة من النظام إلا أنني واثق ومتأكد إنها تؤكد مصداقيتنا نحن أقباط المهجر لاستخدام هذه الحالات الاستخدام السليم في خطواتنا القادمة للهيئات الدولية .
والأيام ستؤكد هل تستطيع الأجهزة الأمنية خداع الرئيس ؟
هل ستحاسب وزارة الداخلية على التقصير والتضليل ومشاركتها في خطف بنات الأقباط وعن تسترها منذ 2003 على عمليات خطف بنات الأقباط القصر ؟
هل سينقل ملف الأقباط من أمن الدولة إلى جهات حقوقية وطنية ؟
هل سيقدم للمحاكمة كل من يساهم ويمول عمليات الاسلمة القسرية ؟
هل سيتم إرجاع ماريان وكريستين إلى أمهم المكلومة ونيفين إلى أهلها الحزانى والمساكين الذين فقدوا الراحة والسعادة والهدوء وهايدي إلى عائلتها واخيها في استراليا الذي يبحث عنها ويطالب برجوعها يوميا باتصلاته مع سفير مصر في استراليا ومئات الحالات الأخرى آم هل سيستمر خطف واغتصاب عرض بنات الأقباط بمشاركة وتستر أمن الدولة ؟
ثم السؤال الأخير وهو
هل هناك قانون في مصر ؟
