[center]- شهدت أزمة اسطوانات الغاز التي تمر بها القاهرة وبعض المحافظات تصعيدًا خطيرًا، حيث اندلعت مشاجرات بين مواطنين بالسلاح الأبيض من أجل الحصول على اسطوانة، وأصيب مواطن بخمس طعنات في مستودع تابع لقرية بنى غريان بالمنوفية، وفي قرية "الصليبة" التابعة لمحافظة المنيا، هاجم الأهالي سيارة محملة بالاسطوانات، وكادوا يفتكون بسائقها.
ومن جانبها، قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن "الاستخدام الخاطئ وغير الرشيد" من المواطنين هو سبب الأزمة، وطالبت بزيادة أسعار سعر الاسطوانة للحد من الاستخدام العشوائى للغاز على حد قول مسئوليها.
وقال حمدان طه وكيل وزارة التضامن أمام لجنة الصناعة فى مجلس الشعب تعليقًا على أزمة نقص البوتاجاز: "أطالب برفع سعر اسطوانات الغاز لمواجهة الاستخدام العشوائى والسيئ من قبل المواطنين للغاز"، مضيفًا: "تغير أنماط الحياة فى المجتمع جعل الاعتماد الكلى للمواطنين فى الطاقة ينصب على اسطوانات البوتاجاز، بعد أن كانوا يستخدمون الحطب وروث الحيوانات كمصدر للطاقة فى طهى الطعام، كما أنهم يستخدمون الغاز أيضًا فى السخانات، التى تستهلك 10% من حجم الاسطوانة، والنساء تستخدمنه فى صناعة الخبز المنزلى، ولذلك من المستحيل أن يستمر سعر الأسطوانة الواحدة 250 قرشا، فى الوقت الذى يشتريها المواطن فيه بـ20 و30 جنيها".
وشن النواب هجومًا حادًا على الحكومة وحملوها مسئولية أزمة نقص الغاز، ورفضوا بشدة رفع سعر الاسطوانة.
وفى القاهرة، قال عبدالرحمن سلامة مدير عام التجارة بمديرية التموين إن هناك أزمة فى توفير اسطوانات البوتاجاز بمنطقة عزبة النخل نتيجة تهريبها إلى منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، لافتا إلى أنه تم إمداد المنطقة بـ6 سيارات كل سيارة بها نحو 100 أنبوبة.
وحمَّل سلامة وسائل الإعلام السبب فى الأزمة وقال إنها تناولت الموضوع بشكل يوضح للناس أن هناك نقصا فى اسطوانات البوتاجاز مما دفع الناس للإقبال على تغيير الاسطوانات على الرغم من أنها مازالت مليئة.
وأوضح سلامة أن المديرية معتادة على حدوث بعض المشاكل كل عام فى هذا التوقيت نتيجة زيادة الاستهلاك فى الشتاء، مضيفًا أن حصة القاهرة زادت فى نوفمبر الماضى بنسبة 20% وأصبحت حصة القاهرة 22 ألفا و500 اسطوانة.
ونفى وصول سعر الاسطوانة فى السوق السوداء إلى 35 جنيها، مؤكدا أن سعرها فى السوق السوداء يتراوح بين 10 و15 جنيها فقط ويتم بيعها بعد منتصف الليل وهناك حملات مكثفة من المديرية لمواجهة هذا الأمر.
وأعلن المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة أنه تقرر الدفع بكميات إضافية من الاسطوانات بالمناطق التى تعانى نقصًا فى توافرها مع التركيز على المناطق المزدحمة مثل بولاق الدكرور والوراق وإمبابة وتخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وفى المنيا طالب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المحافظ المنيا بتوفير أنابيب البوتاجاز بعد أن استغل تجار السوق السوداء الأزمة ورفعوا سعر الأنبوبة ليصل إلى 12 جنيها فى المدينة، وإلى 22 جنيها فى القرى وبعض المناطق النائية، مما دفع محافظ المنيا لإصدار تعليمات صارمة لإحكام السيطرة على الأزمة.
وفى سوهاج ارتفع سعر الاسطوانة لـ15 جنيها، وتجمع الأهالى أمام مستودعات البوتاجاز فى انتظار وصول السيارات التى تحمل الاسطوانات، وبمجرد وصولها يتدافع الناس بعنف للفوز باسطوانة، وتندلع على إثرها المشاجرات بينهم.
وفى دمياط قال المهندس حسنى عبدالعزيز مدير عام التموين بالمحافظة إن الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وافق على زيادة حصة محافظة دمياط بواقع 64 ألف أسطوانة.
ومن جانبها، قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن "الاستخدام الخاطئ وغير الرشيد" من المواطنين هو سبب الأزمة، وطالبت بزيادة أسعار سعر الاسطوانة للحد من الاستخدام العشوائى للغاز على حد قول مسئوليها.
وقال حمدان طه وكيل وزارة التضامن أمام لجنة الصناعة فى مجلس الشعب تعليقًا على أزمة نقص البوتاجاز: "أطالب برفع سعر اسطوانات الغاز لمواجهة الاستخدام العشوائى والسيئ من قبل المواطنين للغاز"، مضيفًا: "تغير أنماط الحياة فى المجتمع جعل الاعتماد الكلى للمواطنين فى الطاقة ينصب على اسطوانات البوتاجاز، بعد أن كانوا يستخدمون الحطب وروث الحيوانات كمصدر للطاقة فى طهى الطعام، كما أنهم يستخدمون الغاز أيضًا فى السخانات، التى تستهلك 10% من حجم الاسطوانة، والنساء تستخدمنه فى صناعة الخبز المنزلى، ولذلك من المستحيل أن يستمر سعر الأسطوانة الواحدة 250 قرشا، فى الوقت الذى يشتريها المواطن فيه بـ20 و30 جنيها".
وشن النواب هجومًا حادًا على الحكومة وحملوها مسئولية أزمة نقص الغاز، ورفضوا بشدة رفع سعر الاسطوانة.
وفى القاهرة، قال عبدالرحمن سلامة مدير عام التجارة بمديرية التموين إن هناك أزمة فى توفير اسطوانات البوتاجاز بمنطقة عزبة النخل نتيجة تهريبها إلى منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، لافتا إلى أنه تم إمداد المنطقة بـ6 سيارات كل سيارة بها نحو 100 أنبوبة.
وحمَّل سلامة وسائل الإعلام السبب فى الأزمة وقال إنها تناولت الموضوع بشكل يوضح للناس أن هناك نقصا فى اسطوانات البوتاجاز مما دفع الناس للإقبال على تغيير الاسطوانات على الرغم من أنها مازالت مليئة.
وأوضح سلامة أن المديرية معتادة على حدوث بعض المشاكل كل عام فى هذا التوقيت نتيجة زيادة الاستهلاك فى الشتاء، مضيفًا أن حصة القاهرة زادت فى نوفمبر الماضى بنسبة 20% وأصبحت حصة القاهرة 22 ألفا و500 اسطوانة.
ونفى وصول سعر الاسطوانة فى السوق السوداء إلى 35 جنيها، مؤكدا أن سعرها فى السوق السوداء يتراوح بين 10 و15 جنيها فقط ويتم بيعها بعد منتصف الليل وهناك حملات مكثفة من المديرية لمواجهة هذا الأمر.
وأعلن المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة أنه تقرر الدفع بكميات إضافية من الاسطوانات بالمناطق التى تعانى نقصًا فى توافرها مع التركيز على المناطق المزدحمة مثل بولاق الدكرور والوراق وإمبابة وتخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وفى المنيا طالب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المحافظ المنيا بتوفير أنابيب البوتاجاز بعد أن استغل تجار السوق السوداء الأزمة ورفعوا سعر الأنبوبة ليصل إلى 12 جنيها فى المدينة، وإلى 22 جنيها فى القرى وبعض المناطق النائية، مما دفع محافظ المنيا لإصدار تعليمات صارمة لإحكام السيطرة على الأزمة.
وفى سوهاج ارتفع سعر الاسطوانة لـ15 جنيها، وتجمع الأهالى أمام مستودعات البوتاجاز فى انتظار وصول السيارات التى تحمل الاسطوانات، وبمجرد وصولها يتدافع الناس بعنف للفوز باسطوانة، وتندلع على إثرها المشاجرات بينهم.
وفى دمياط قال المهندس حسنى عبدالعزيز مدير عام التموين بالمحافظة إن الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وافق على زيادة حصة محافظة دمياط بواقع 64 ألف أسطوانة.
