اقامت إثيوبيا سد تيكيزي، والذي يعرف اختصاراً باسم
«TK5»
والذي تم إنشاؤه علي نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل وحذر خبراء في مجال المياه من خطورة إنشاء هذا السد علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءه بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر
والذي تم إنشاؤه علي نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل وحذر خبراء في مجال المياه من خطورة إنشاء هذا السد علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءه بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر
استكملت أثيوبيا إنشاء أعلي سد في القارة الإفريقية علي منابع النيل وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188 متراً، وذلك في شهر فبراير الماضي.. وقد أصبح هذا السد الذي يقع في إقليم تيجر الشمالي علي نهر التيكيزي أعلي من سد كاتسي في ليسوتو البالغ ارتفاعه 185 متراً والذي كان يمثل أعلي سد في أفريقيا. ويعد هذا السد جزءا من مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية الذي تموله جزئياً الحكومة الصينية والحكومة الإيطالية وتتولي مسئولية بنائه شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية المملوكة للحكومة مع الشركة القومية الصينية للموارد المائية وهندسة الطاقة الكهرومائية،
وإضافة إلي إنشاء السد، يتضمن المشروع إنشاء نفقين لتحويل مسار النهر ومسارات مائية للطاقة ومحطة للطاقة تحت الأرض تتضمن أربع توربينات فرنسية تبلغ طاقتها 75 ميجاوات ومحطة فرعية طاقتها 230 كيلوفولت وخط تحويل طوله 105 كم لتوصيل المشروع بالشبكة القومية في ميكيلي.. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع توليد 300 ميجا/وات منذ بداية موسم الأمطار الصيفية (المونسون) شمال الأفريقي في شهر يوليوالحالي.
وما تؤكده التصريحات الحكومية الرسمية من متانة العلاقات بين مصر والصين ومصر وإيطاليا يتناقض مع الواقع تماماً.. فالصين التي تربطنا بها علاقات الود والاحترام والمصلحة المشتركة حسب تأكيد المسئولين المصريين!.. تقوم (وبالمخالفة للإتفاقيات والقوانين الدولية) بتمويل مشروعات كبري للسدود في أثيوبيا تؤثر علي موارد مصر المائية القادمة من اثيوبيا.. فأين علاقات الصداقة والاحترام والتبادل والمصالح المشتركة؟؟!.. وأين حميمية العلاقات والاحترام المتبادل بين مصر وإيطاليا من سعي إيطاليا لتمويل مشروعات سدود في أثيوبيا تحرم المصريين من جزء من حصتهم من مياه النيل في الوقت الذي نحتاج فيه لكل لتر من المياه؟ فأثيوبيا التي طالما رغبت وعلي غير دراسة بإقامة سدود علي منابع النيل لن تعود بأي فائدة حقيقية علي شعبها بل ستؤدي إلي ضرر بالغ للمواطنين وللبيئة في أثيوبيا.. حيث حصلت علي تمويل صيني وإيطالي لمشروعات سدود علي أراضيها بما يخالف الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول حوض النيل
بعد رفض البنك الدولي تمويلها
