تشهد مصر هذه الأونة تغيرا جذريا تجعلها فى مهب الريح معرضة للرياح العواصف إما ان تثبت جذرها فى الارض وإما أن تذهب معه.
أناس يتكلمون عن التغير الاستراتيجى والفكرى المستقبلى لمصر وبالتالى للوطن العربى بإعتبار الزعامة، فلا ننسى ان مصر صاحبة سياسة الاستقلال والتى تبعتها الدول العربية بالمنطقة فالتاريخ يتحدث عن نفسه وأقولها الان وفى هذه الفترة ،هو الوقت المناسب الذى تتخذ فيه مصر فكرا جديدا، وإما تكون قيد الاصولية السياسية المفروضه على المجتمع المصرى، لا تقليلا من الكفاءات ولكن إجهاضها وقتل إمكانيتها .
فلو نظرنا على الساحة الان نجد التيار الوطنى الذى يتزعمه رئيس الدولة صاحب الفكر التطورى منذ تملكه مقاليد الحكم ولكن التطور كان على حساب أناس بعينهم كان من نصيب المستثمر والاستعانة بالخصخصة نجدة للاقتصاد المتقعقر فى القاع والذى نقل مصر من دولة زراعية بحته الى دولة شبه صناعية وسياحية متطورة بحسب الامكانيات ولكن مازال هناك مشاكل جوهرية لم نتخلص منها بعد تقيد من حجم التطور الخالص وهى معروفة لدى الجميع فى الداخل والخارج لا اريد ذكرها .
هذه بعض ملامح هذا التيار فلم أتطرق الى كمية المشاكل والسلبيات التى تخص هذ التيار لكسر حاجز الملل من تكرارها
اما التيار الدينى المتمثل فى الاخوان ورأس إهتماماتهم هى تسيس الدين ودخول السياسة فى نطاق الدين ورفض الاغلبية العظمى بعدم إرتباط كلاهما تحت عنوان عدم ربط السياسة بالدين وأنا لا اريد الخوض فى هذا بالتفصيل بعيدا عن العنصرية الدينية فالاسلام بعيدا كل البعد عن هذا ولكن كما تحدث التاريخ فالاسلام استخدم فيه السياسة بل صار جنبا الى جنب وهناك رموزا تحكى هذا نحو معاوية بن سفيان فكان جهبذا من جاهبذة الساسة على سبيل المثال لا الحصر ولكن اعتقد ان فى الوقت الراهن لا يحتمل الموقف تسيس الدين فإن لكل مقام مقال والوقت لم يحين بعد .
وهناك التيار المنتفض الكاشف للستار صاحب مذهب التغيير صاحب بعض المقدمات نحو:
1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
اراها متطلبات ولكن ما زالت تحتاج الكثير فهذا يتضمن الحرية ولكن نريد إضافة ثورة الانتفاضة الاقتصادية لكى تأوى الشعب فكيف يتحرك الشعب والبطون خاوية والأفواه مفتوحة فأين نأتى بالطاقة لكى نستخدم الحرية فى الرأى والتعبير وأكتفى بهذا القدر وفيما بعد سوف أتكلم بشيء من التفصيل إن إقتضى الامر خشية الإطالة
أناس يتكلمون عن التغير الاستراتيجى والفكرى المستقبلى لمصر وبالتالى للوطن العربى بإعتبار الزعامة، فلا ننسى ان مصر صاحبة سياسة الاستقلال والتى تبعتها الدول العربية بالمنطقة فالتاريخ يتحدث عن نفسه وأقولها الان وفى هذه الفترة ،هو الوقت المناسب الذى تتخذ فيه مصر فكرا جديدا، وإما تكون قيد الاصولية السياسية المفروضه على المجتمع المصرى، لا تقليلا من الكفاءات ولكن إجهاضها وقتل إمكانيتها .
فلو نظرنا على الساحة الان نجد التيار الوطنى الذى يتزعمه رئيس الدولة صاحب الفكر التطورى منذ تملكه مقاليد الحكم ولكن التطور كان على حساب أناس بعينهم كان من نصيب المستثمر والاستعانة بالخصخصة نجدة للاقتصاد المتقعقر فى القاع والذى نقل مصر من دولة زراعية بحته الى دولة شبه صناعية وسياحية متطورة بحسب الامكانيات ولكن مازال هناك مشاكل جوهرية لم نتخلص منها بعد تقيد من حجم التطور الخالص وهى معروفة لدى الجميع فى الداخل والخارج لا اريد ذكرها .
هذه بعض ملامح هذا التيار فلم أتطرق الى كمية المشاكل والسلبيات التى تخص هذ التيار لكسر حاجز الملل من تكرارها
اما التيار الدينى المتمثل فى الاخوان ورأس إهتماماتهم هى تسيس الدين ودخول السياسة فى نطاق الدين ورفض الاغلبية العظمى بعدم إرتباط كلاهما تحت عنوان عدم ربط السياسة بالدين وأنا لا اريد الخوض فى هذا بالتفصيل بعيدا عن العنصرية الدينية فالاسلام بعيدا كل البعد عن هذا ولكن كما تحدث التاريخ فالاسلام استخدم فيه السياسة بل صار جنبا الى جنب وهناك رموزا تحكى هذا نحو معاوية بن سفيان فكان جهبذا من جاهبذة الساسة على سبيل المثال لا الحصر ولكن اعتقد ان فى الوقت الراهن لا يحتمل الموقف تسيس الدين فإن لكل مقام مقال والوقت لم يحين بعد .
وهناك التيار المنتفض الكاشف للستار صاحب مذهب التغيير صاحب بعض المقدمات نحو:
1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
اراها متطلبات ولكن ما زالت تحتاج الكثير فهذا يتضمن الحرية ولكن نريد إضافة ثورة الانتفاضة الاقتصادية لكى تأوى الشعب فكيف يتحرك الشعب والبطون خاوية والأفواه مفتوحة فأين نأتى بالطاقة لكى نستخدم الحرية فى الرأى والتعبير وأكتفى بهذا القدر وفيما بعد سوف أتكلم بشيء من التفصيل إن إقتضى الامر خشية الإطالة
