أعاد البيان الجديد للدكتور محمد البرادعى بشأن احتمال ترشحه للرئاسة ــ المصريين إلى «أحاديث خلافة الرئيس مبارك»، بعد أن استولت كرة القدم وأحداث مباراتى مصر والجزائر على الإعلام والرأى العام، وتصريحات رجال الأحزاب والسياسيين.
«شروطه خيالية وبعيدة عن الواقع، لكن الرجل قيمة مصرية ولا تصح إطلاقا هذه المحاولات والكتابات لتشويه صورته»، هكذا علق أحد رجال الحزب الوطنى البارزين على البيان الذى أرسله محمد البرادعى إلى الصحف المصرية يعلن فيه استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية فى مقابل شروط محددة.
القيادى بالحزب الحاكم، الذى طلب عدم ذكر اسمه، مفضلا أن يكون ذلك «فى إطار الدردشة» كان يعلق أيضا على الهجوم الذى بدأ على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى وسائل إعلام «رسمية».
وحظى البيان الجديد بحملة ضده على جبهات عديدة، بعد ساعات قليلة من نشره، شارك فيها إعلاميون ومسئولون ومعارضون، كانوا قد تسابقوا من قبل لتهنئة البرادعى بحصوله على جائزة نوبل معتبرين أنها «تقدير لجهود مصر فى مجال حظر الانتشار النووى ممثلة فى البرادعى».
أبرز المعترضين جاءوا من صفوف النظام أو المحسوبين عليه معتبرين حديث البرادعى عن صياغة دستور جديد بمثابة «انقلاب دستورى»، رغم الاعتراف بأن ما يطالب به البرادعى هى «شروط غير غائبة عن الواقع السياسى المصرى».
«لم يعد أمامنا وقت لتعديل الدستور» هكذا قال مسئول الحزب الوطنى، الذى جزم بأن «الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب فى انتخابات 2011».
وجاء على قمة الشروط التى وضعها البرادعى لضمان نزاهة العملية الانتخابية أن يكون هناك «إشراف قضائى كامل، ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان».
وهى مطالب تطابق دعوات لقوى وطنية مختلفة منذ التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2005 ثم فى 2007 لإعادة صياغة الدستور معتبرين الدستور فى شكله الأخير «يجعل شروط الترشح للرئاسة تنطبق على الرئيس مبارك أو نجله فقط وتعيق نزاهة الانتخابات». ووصف الفقهاء الدستوريون حينها التعديل بأنه «عوار دستورى».
وفى مقابل هذه الضمانات الخمسة لنزاهة الانتخابات التى جددها البرادعى، خرجت اتهامات خمس فى وجه الحائز على نوبل للسلام تقول إن البرادعى «محسوب على الأمريكيين ويحمل ضغينة لمصر، ويريد تفصيل دستور يحقق رغباته ورغبات خارجية ولديه جنسية مزدوجة وكان الأخير على دفعته بوزارة الخارجية».
ونفى دبلوماسى مصرى لـ«الشروق» هذا الادعاء، فى حين أكد البرادعى لـ«الشروق» أنه «لا يحمل الجنسية السويدية ولم يكن يحملها فى يوم من الأيام، كما أنه لا يحمل أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية».
لكن اللافت أن الهجوم خرج أيضا من صفوف المعارضة التى ترفع نفس مطالب البرادعى، فانتقد أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصرى البرادعى الذى «لا يخفى عداءه لثورة يوليو، ويظن نفسه مندوب العناية الإلهية لإنقاذ مصر، وشروط الإنقاذ لا تنطبق على البرادعى».
أما فى حزب الوفد، فقد امتدح منير فخرى عبدالنور سكيرتير عام الحزب شخصية الرجل الوطنية، لكنه أضاف أنه «ليس من أنصار
البرادعى»، فى حين تركت جماعة الإخوان المسلمون الباب مفتوحا كعادتها لكل الاحتمالات، بدعوى أن «الجماعة لم تتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات».
وفسر حسام عيسى أستاذ القانون والقيادى الناصرى ردود الفعل على بيان البرادعى بأن أحزاب المعارضة بأسرها هى «أجنحة من الحزب الحاكم، وظيفة كل منها التفاوض على 5 أو 6 مقاعد فى البرلمان، وانتهازية جماعة الإخوان تدفعها للتفاوض السرى مع النظام. لكن بعيدا عن هذا المشهد، ما المانع أن يأتى البرادعى وهو يحظى بمساندة شخصيات كبيرة، ويقترب من حلم الكثيرين بالتغيير»؟.
هل لديك تعليق؟
«شروطه خيالية وبعيدة عن الواقع، لكن الرجل قيمة مصرية ولا تصح إطلاقا هذه المحاولات والكتابات لتشويه صورته»، هكذا علق أحد رجال الحزب الوطنى البارزين على البيان الذى أرسله محمد البرادعى إلى الصحف المصرية يعلن فيه استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية فى مقابل شروط محددة.
القيادى بالحزب الحاكم، الذى طلب عدم ذكر اسمه، مفضلا أن يكون ذلك «فى إطار الدردشة» كان يعلق أيضا على الهجوم الذى بدأ على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى وسائل إعلام «رسمية».
وحظى البيان الجديد بحملة ضده على جبهات عديدة، بعد ساعات قليلة من نشره، شارك فيها إعلاميون ومسئولون ومعارضون، كانوا قد تسابقوا من قبل لتهنئة البرادعى بحصوله على جائزة نوبل معتبرين أنها «تقدير لجهود مصر فى مجال حظر الانتشار النووى ممثلة فى البرادعى».
أبرز المعترضين جاءوا من صفوف النظام أو المحسوبين عليه معتبرين حديث البرادعى عن صياغة دستور جديد بمثابة «انقلاب دستورى»، رغم الاعتراف بأن ما يطالب به البرادعى هى «شروط غير غائبة عن الواقع السياسى المصرى».
«لم يعد أمامنا وقت لتعديل الدستور» هكذا قال مسئول الحزب الوطنى، الذى جزم بأن «الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب فى انتخابات 2011».
وجاء على قمة الشروط التى وضعها البرادعى لضمان نزاهة العملية الانتخابية أن يكون هناك «إشراف قضائى كامل، ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان».
وهى مطالب تطابق دعوات لقوى وطنية مختلفة منذ التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2005 ثم فى 2007 لإعادة صياغة الدستور معتبرين الدستور فى شكله الأخير «يجعل شروط الترشح للرئاسة تنطبق على الرئيس مبارك أو نجله فقط وتعيق نزاهة الانتخابات». ووصف الفقهاء الدستوريون حينها التعديل بأنه «عوار دستورى».
وفى مقابل هذه الضمانات الخمسة لنزاهة الانتخابات التى جددها البرادعى، خرجت اتهامات خمس فى وجه الحائز على نوبل للسلام تقول إن البرادعى «محسوب على الأمريكيين ويحمل ضغينة لمصر، ويريد تفصيل دستور يحقق رغباته ورغبات خارجية ولديه جنسية مزدوجة وكان الأخير على دفعته بوزارة الخارجية».
ونفى دبلوماسى مصرى لـ«الشروق» هذا الادعاء، فى حين أكد البرادعى لـ«الشروق» أنه «لا يحمل الجنسية السويدية ولم يكن يحملها فى يوم من الأيام، كما أنه لا يحمل أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية».
لكن اللافت أن الهجوم خرج أيضا من صفوف المعارضة التى ترفع نفس مطالب البرادعى، فانتقد أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصرى البرادعى الذى «لا يخفى عداءه لثورة يوليو، ويظن نفسه مندوب العناية الإلهية لإنقاذ مصر، وشروط الإنقاذ لا تنطبق على البرادعى».
أما فى حزب الوفد، فقد امتدح منير فخرى عبدالنور سكيرتير عام الحزب شخصية الرجل الوطنية، لكنه أضاف أنه «ليس من أنصار
البرادعى»، فى حين تركت جماعة الإخوان المسلمون الباب مفتوحا كعادتها لكل الاحتمالات، بدعوى أن «الجماعة لم تتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات».
وفسر حسام عيسى أستاذ القانون والقيادى الناصرى ردود الفعل على بيان البرادعى بأن أحزاب المعارضة بأسرها هى «أجنحة من الحزب الحاكم، وظيفة كل منها التفاوض على 5 أو 6 مقاعد فى البرلمان، وانتهازية جماعة الإخوان تدفعها للتفاوض السرى مع النظام. لكن بعيدا عن هذا المشهد، ما المانع أن يأتى البرادعى وهو يحظى بمساندة شخصيات كبيرة، ويقترب من حلم الكثيرين بالتغيير»؟.
هل لديك تعليق؟
