نيجيريا و مذبحة جوس ضد المسلمين
الأحداث الدامية الأخيرة في نيجيريا وإن كانت ليست الأولى من نوعها في هذا البلد الذي يضم أكثر من 200 جماعة عرقية ، إلا أنها تعتبر الأخطر من نوعها في ضوء أبعادها السياسية والاقتصادية والدينية .
وكانت مدينة جوس عاصمة ولاية بلاتو في وسط نيجيريا شهدت في 19 يناير / كانون الثاني ولمدة أربعة أيام مذبحة بشعة ضد المسلمين راح ضحيتها وفقا لمنظمات حقوقية 550 قتيلا .
المذبحة انطلقت أساسا من قرية كورا كراما بمدينة جوس واندلعت بسبب خلاف حول إعادة بناء منشآت تم تدميرها قبل عامين في أعمال عنف طائفية مماثلة ، حيث احتج شبان مسيحيون على إعادة بناء مسجد في القرية التي يسكنها حوالي 500 ألف شخص أغلبيتهم من المسيحيين وأشعلوا النار في منازل وعربات المسلمين وسرعان ما انتقل العنف الطائفي إلى مناطق أخرى في مدينة جوس وتحديدا منطقة نساراوا جون .
ورغم أن الشرطة النيجيرية أعلنت مقتل 326 شخصا في المذبحة السابقة ، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية تحدثت عن مقتل أكثر من 550 شخصا خلال أعمال العنف التي استمرت أربعة أيام.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان في هذا الصدد :"هاجم رجال مسلحون يوم 19 يناير الجاري قرية كورو كراما وأحرقوا بعض المسلمين أحياء وقتلوا آخرين أثناء محاولتهم الفرار".
ونقلت المنظمة عن شاهد عيان القول :" الذين قاموا بمجزرة قرية كورو كراما هم نصارى بسيوف قصيرة وأسلحة نارية وعصي وحجارة ، الأطفال كان يجرون والرجال كانوا يحاولون حماية النساء والذين فروا إلى الأدغال قتلوا والبعض أحرقوا في المساجد والبعض ذهبوا إلى البيوت وأحرقوا ، شاهدت جثث 20 إلى 30 طفلا ، بعضها كان محترقا والبعض قطعت بالمناجل ".
وفي السياق ذاته ، قال محمد تانكو شيتو وهو إمام مسجد في القرية :" إنه تم إلقاء الكثير من الجثث في الآبار وكانت متناثرة حولها ولا يزال عشرات الأشخاص مفقودون ".
انتقادات وتبريرات
والمثير للانتباه أن الجيش النيجيري لم ينتشر في مدينة جوس إلا بعد يومين من اندلاع المذبحة وهو الأمر الذي جلب الكثير من الانتقادات للحكومة النيجيرية ، حيث طالبت "هيومان رايتس ووتش" جودلوك جوناثان نائب الرئيس النيجيري بإجراء تحقيق جنائي حول المذبحة .
الحكومة النيجيرية حاولت تبرير تأخرها في التحرك لوقف المذبحة بأن البلاد تعاني من فراغ رئاسي ودستوري ، مشيرة إلى أن الرئيس عمر يارادوا سافر قبل شهرين لتلقي العلاج في مستشفى بالسعودية ولم يسلم رسميا الصلاحيات التنفيذية لنائبه جوناثان ، مما دفع إحدى المحاكم للطعن في قانونية قراراتها .
وأضافت أنه بالرغم من العقبة الدستورية السابقة التي تشل تحركاتها ، إلا أنها اعتقلت 330 شخصا على خلفية مذبحة جوس وسيتم التحقيق مع المعتقلين ومن يثبت تورطه سيتم إرساله إلى العاصمة أبوجا لمحاكمته.
ويبدو أن التبرير السابق لم يقنع الرأي العام في نيجيريا ، حيث حمل علماء دين مسلمون ومسيحيون ساسة البلاد مسئولية الأحداث الأخيرة ، ولعل توقيت اندلاع المذبحة يرجح صحة مثل هذا الاتهام ، فهي تزامنت مع اقتراب فترة حملة انتخابات الرئاسة عام 2011 ، فيما يسود الغموض حاليا بشأن من يتولى مقاليد الأمور في البلاد بعد مرض الرئيس عمر يارادوا .
ولعل ما حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ، عندما قتل 700 نيجيري في أحداث عنف طائفية تلت انتخابات محلية ، يرجح هو الآخر احتمال تورط مسئولين كبار في مذبحة مدينة جوس ، خاصة وأن سياسات الحكومات العسكرية والمدنية المتعاقبة في نيجيريا طالما قامت بتغذية العنف الطائفي لأهداف سياسية .
التركيب العرقي والديني
ولتوضيح الحقيقة السابقة أكثر وأكثر ، كان لابد من إلقاء نظرة على خريطة التركيب العرقي والديني في نيجيريا ، فهي مقسمة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين وتعتبر أكبر دول القارة الإفريقية اكتظاظاً بالسكان ، حيث يبلغ تعداد سكانها أكثر من 150 مليون نسمة ، منهم أكثر من 78 مليون مسلم ، وهو ما يجعلها سادس أكبر دولة إسلامية من حيث الكثافة السكانية.
ورغم أن السكان ينقسمون بالتساوي تقريباً بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب ، إلا أنه تعيش أقليات دينية مسيحية ومسلمة بأعداد كبيرة في أغلب المدن في الشمال والجنوب وهو الأمر الذي استغله بعض الساسة لإشعال أعمال عنف طائفي بين الفينة والأخرى .
وما أن بدأت 12 ولاية شمالية تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2000 ، إلا وتصاعدت حدة العنف الطائفي في ظل مطالبة الأقليات المسلمة في الجنوب بخطوة مماثلة ورفض الأقليات المسيحية في الشمال للأمر بشدة .
المواقف المتضاربة السابقة انعكست في عدة اشتباكات كان أبرزها في شباط / فبراير 2009 عندما وقعت صدامات دموية في ولاية بوشي في الشمال بين مسلمين ومسيحيين أوقعت 14 قتيلا ، وقبلها وتحديدا في تشرين الأول / أكتوبر 2008 ، قتل 700 شخص في مدينة جوس في أعمال عنف مماثلة .
وبجانب ما سبق ، فإن البعد العرقي له دور كبير في ظهور التوتر ، حيث تضم نيجيريا أكثر من 200 جماعة عرقية وقبيلتين كبيرتين هما الهوسا في شمالي البلاد وأغلبهم مسلمون والإيبو وغالبية أفرادها مسيحيون في الجنوب الشرقي ، لكن القبيلتين تتداخلان في كثير من المناطق ولذلك شهد وسط نيجيريا وخاصة ولايتا بلاتو وتارابا منذ أن عادت نيجيريا إلى النظام المدني في 1999 اشتباكات عرقية ودينية أوقعت أكثر من عشرة آلاف قتيل .
ويفاقم من أزمة نيجيريا أن الخلافات ليست ثقافية أو دينية فقط بل اقتصادية أيضا لأن تلك الدولة خلال العقود الماضية تضاعف عدد سكانها ورغم الثراء النفطي الضخم للبلاد لم يواكب الاقتصاد حركة النمو السكاني وزاد النيجيريون فقرا كما أن الطريقة التي توزع بها الحكومة الفيدرالية ثروات البلاد النفطية الضخمة تسببت في إذكاء العنف الطائفى لأنها تمنح التعاقدات في مجال النفط لذوي الحظوة السياسية مما يعني أن من يصل إلى السلطة يصل أيضا إلى الغنى ولكن الوصول للسلطة يتم من خلال حشد المؤيدين وهذا لا يتحقق إلا باستغلال الانقسامات العرقية والطائفية ودفع المال لقطاعات من السكان لإثارة الاضطرابات.
وكثيرا ما يؤدي اندلاع أعمال عنف في منطقة ما من البلاد إلي أعمال انتقامية في أماكن أخرى ، لأنه مثلا عندما يسمع المسلم أن مسلما قتل في مكان آخر من البلاد يشهرالسلاح ليقتل المسيحي في جواره وعندما يسمع المسيحي في جزء آخر من البلاد أن مسيحيا قتل يشن هجمات للثأر من المسلمين في منطقته ، وكل هذا يصب في النهاية في صالح تعزيز نفوذ السياسيين من الجانبين .
تحرير دلتا النيجر
وأمام ما سبق ، لم يكن مستغربا أن تظهر جماعة متمردة تطلق على نفسها " حركة تحرير دلتا النيجر" والتي تعهدت في الخامس والعشرين من فبراير 2008 بإطلاق "حرب شاملة" ضد كل شركات النفط الأجنبية في غربى نيجيريا ، مطالبة إياها بمغادرة المنطقة.
وقامت تلك الجماعة في السادس والعشرين من فبراير 2008 بخطف تسعة عمال نفط أجانب ، بينهم ثلاثة أمريكيين وبريطاني وفلبيني ، وهم على متن سفينة خدمات نفطية تابعة لشركة "ويلابروس" الأمريكية للهندسة وهي مقاول فرعي لشركة "شل" النفطية في دلتا النيجر الواقعة جنوب غربى نيجيريا.
وخلال الشهور الأخيرة ، فجر المتمردون أنبوبين لنقل النفط واحتجزوا أربعة رهائن من الأجانب وخربوا حقلين كبيرين لانتاج النفط كما استخدم الجيش النيجيري المروحيات لقصف عبارة مائية قال إن المتمردين كانوا يستخدمونها لتهريب النفط المسروق.
وبصفة عامة ، تطالب حركة "تحرير دلتا النيجر" بحصول السكان المحليين على نصيب أكبر من الثروة النفطية في المنطقة وتحاول سرقة كميات من النفط ولذلك يشن الجيش النيجيري بين الفينة والأخري هجمات على السكان في منطقة دلتا النيجر ويقوم باعتقال أشخاص يشتبه في صلتهم بالمتمردين .
والخلاصة أن نيجيريا التي تعتبر أكبر منتج نفطي في إفريقيا وخامس أكبر مصدر نفطي للولايات المتحدة باتت بيئة خصبة لترعرع العنف العرقي والطائفي ، خاصة وأن الكثير من سكانها يعيشون في فقر مدقع بينما يحتكر قلة من أصحاب النفوذ الثروة والسلطة .
الأحداث الدامية الأخيرة في نيجيريا وإن كانت ليست الأولى من نوعها في هذا البلد الذي يضم أكثر من 200 جماعة عرقية ، إلا أنها تعتبر الأخطر من نوعها في ضوء أبعادها السياسية والاقتصادية والدينية .
وكانت مدينة جوس عاصمة ولاية بلاتو في وسط نيجيريا شهدت في 19 يناير / كانون الثاني ولمدة أربعة أيام مذبحة بشعة ضد المسلمين راح ضحيتها وفقا لمنظمات حقوقية 550 قتيلا .
المذبحة انطلقت أساسا من قرية كورا كراما بمدينة جوس واندلعت بسبب خلاف حول إعادة بناء منشآت تم تدميرها قبل عامين في أعمال عنف طائفية مماثلة ، حيث احتج شبان مسيحيون على إعادة بناء مسجد في القرية التي يسكنها حوالي 500 ألف شخص أغلبيتهم من المسيحيين وأشعلوا النار في منازل وعربات المسلمين وسرعان ما انتقل العنف الطائفي إلى مناطق أخرى في مدينة جوس وتحديدا منطقة نساراوا جون .
ورغم أن الشرطة النيجيرية أعلنت مقتل 326 شخصا في المذبحة السابقة ، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية تحدثت عن مقتل أكثر من 550 شخصا خلال أعمال العنف التي استمرت أربعة أيام.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان في هذا الصدد :"هاجم رجال مسلحون يوم 19 يناير الجاري قرية كورو كراما وأحرقوا بعض المسلمين أحياء وقتلوا آخرين أثناء محاولتهم الفرار".
ونقلت المنظمة عن شاهد عيان القول :" الذين قاموا بمجزرة قرية كورو كراما هم نصارى بسيوف قصيرة وأسلحة نارية وعصي وحجارة ، الأطفال كان يجرون والرجال كانوا يحاولون حماية النساء والذين فروا إلى الأدغال قتلوا والبعض أحرقوا في المساجد والبعض ذهبوا إلى البيوت وأحرقوا ، شاهدت جثث 20 إلى 30 طفلا ، بعضها كان محترقا والبعض قطعت بالمناجل ".
وفي السياق ذاته ، قال محمد تانكو شيتو وهو إمام مسجد في القرية :" إنه تم إلقاء الكثير من الجثث في الآبار وكانت متناثرة حولها ولا يزال عشرات الأشخاص مفقودون ".
انتقادات وتبريرات
والمثير للانتباه أن الجيش النيجيري لم ينتشر في مدينة جوس إلا بعد يومين من اندلاع المذبحة وهو الأمر الذي جلب الكثير من الانتقادات للحكومة النيجيرية ، حيث طالبت "هيومان رايتس ووتش" جودلوك جوناثان نائب الرئيس النيجيري بإجراء تحقيق جنائي حول المذبحة .
الحكومة النيجيرية حاولت تبرير تأخرها في التحرك لوقف المذبحة بأن البلاد تعاني من فراغ رئاسي ودستوري ، مشيرة إلى أن الرئيس عمر يارادوا سافر قبل شهرين لتلقي العلاج في مستشفى بالسعودية ولم يسلم رسميا الصلاحيات التنفيذية لنائبه جوناثان ، مما دفع إحدى المحاكم للطعن في قانونية قراراتها .
وأضافت أنه بالرغم من العقبة الدستورية السابقة التي تشل تحركاتها ، إلا أنها اعتقلت 330 شخصا على خلفية مذبحة جوس وسيتم التحقيق مع المعتقلين ومن يثبت تورطه سيتم إرساله إلى العاصمة أبوجا لمحاكمته.
ويبدو أن التبرير السابق لم يقنع الرأي العام في نيجيريا ، حيث حمل علماء دين مسلمون ومسيحيون ساسة البلاد مسئولية الأحداث الأخيرة ، ولعل توقيت اندلاع المذبحة يرجح صحة مثل هذا الاتهام ، فهي تزامنت مع اقتراب فترة حملة انتخابات الرئاسة عام 2011 ، فيما يسود الغموض حاليا بشأن من يتولى مقاليد الأمور في البلاد بعد مرض الرئيس عمر يارادوا .
ولعل ما حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ، عندما قتل 700 نيجيري في أحداث عنف طائفية تلت انتخابات محلية ، يرجح هو الآخر احتمال تورط مسئولين كبار في مذبحة مدينة جوس ، خاصة وأن سياسات الحكومات العسكرية والمدنية المتعاقبة في نيجيريا طالما قامت بتغذية العنف الطائفي لأهداف سياسية .
التركيب العرقي والديني
ولتوضيح الحقيقة السابقة أكثر وأكثر ، كان لابد من إلقاء نظرة على خريطة التركيب العرقي والديني في نيجيريا ، فهي مقسمة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين وتعتبر أكبر دول القارة الإفريقية اكتظاظاً بالسكان ، حيث يبلغ تعداد سكانها أكثر من 150 مليون نسمة ، منهم أكثر من 78 مليون مسلم ، وهو ما يجعلها سادس أكبر دولة إسلامية من حيث الكثافة السكانية.
ورغم أن السكان ينقسمون بالتساوي تقريباً بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب ، إلا أنه تعيش أقليات دينية مسيحية ومسلمة بأعداد كبيرة في أغلب المدن في الشمال والجنوب وهو الأمر الذي استغله بعض الساسة لإشعال أعمال عنف طائفي بين الفينة والأخرى .
وما أن بدأت 12 ولاية شمالية تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2000 ، إلا وتصاعدت حدة العنف الطائفي في ظل مطالبة الأقليات المسلمة في الجنوب بخطوة مماثلة ورفض الأقليات المسيحية في الشمال للأمر بشدة .
المواقف المتضاربة السابقة انعكست في عدة اشتباكات كان أبرزها في شباط / فبراير 2009 عندما وقعت صدامات دموية في ولاية بوشي في الشمال بين مسلمين ومسيحيين أوقعت 14 قتيلا ، وقبلها وتحديدا في تشرين الأول / أكتوبر 2008 ، قتل 700 شخص في مدينة جوس في أعمال عنف مماثلة .
وبجانب ما سبق ، فإن البعد العرقي له دور كبير في ظهور التوتر ، حيث تضم نيجيريا أكثر من 200 جماعة عرقية وقبيلتين كبيرتين هما الهوسا في شمالي البلاد وأغلبهم مسلمون والإيبو وغالبية أفرادها مسيحيون في الجنوب الشرقي ، لكن القبيلتين تتداخلان في كثير من المناطق ولذلك شهد وسط نيجيريا وخاصة ولايتا بلاتو وتارابا منذ أن عادت نيجيريا إلى النظام المدني في 1999 اشتباكات عرقية ودينية أوقعت أكثر من عشرة آلاف قتيل .
ويفاقم من أزمة نيجيريا أن الخلافات ليست ثقافية أو دينية فقط بل اقتصادية أيضا لأن تلك الدولة خلال العقود الماضية تضاعف عدد سكانها ورغم الثراء النفطي الضخم للبلاد لم يواكب الاقتصاد حركة النمو السكاني وزاد النيجيريون فقرا كما أن الطريقة التي توزع بها الحكومة الفيدرالية ثروات البلاد النفطية الضخمة تسببت في إذكاء العنف الطائفى لأنها تمنح التعاقدات في مجال النفط لذوي الحظوة السياسية مما يعني أن من يصل إلى السلطة يصل أيضا إلى الغنى ولكن الوصول للسلطة يتم من خلال حشد المؤيدين وهذا لا يتحقق إلا باستغلال الانقسامات العرقية والطائفية ودفع المال لقطاعات من السكان لإثارة الاضطرابات.
وكثيرا ما يؤدي اندلاع أعمال عنف في منطقة ما من البلاد إلي أعمال انتقامية في أماكن أخرى ، لأنه مثلا عندما يسمع المسلم أن مسلما قتل في مكان آخر من البلاد يشهرالسلاح ليقتل المسيحي في جواره وعندما يسمع المسيحي في جزء آخر من البلاد أن مسيحيا قتل يشن هجمات للثأر من المسلمين في منطقته ، وكل هذا يصب في النهاية في صالح تعزيز نفوذ السياسيين من الجانبين .
تحرير دلتا النيجر
وأمام ما سبق ، لم يكن مستغربا أن تظهر جماعة متمردة تطلق على نفسها " حركة تحرير دلتا النيجر" والتي تعهدت في الخامس والعشرين من فبراير 2008 بإطلاق "حرب شاملة" ضد كل شركات النفط الأجنبية في غربى نيجيريا ، مطالبة إياها بمغادرة المنطقة.
وقامت تلك الجماعة في السادس والعشرين من فبراير 2008 بخطف تسعة عمال نفط أجانب ، بينهم ثلاثة أمريكيين وبريطاني وفلبيني ، وهم على متن سفينة خدمات نفطية تابعة لشركة "ويلابروس" الأمريكية للهندسة وهي مقاول فرعي لشركة "شل" النفطية في دلتا النيجر الواقعة جنوب غربى نيجيريا.
وخلال الشهور الأخيرة ، فجر المتمردون أنبوبين لنقل النفط واحتجزوا أربعة رهائن من الأجانب وخربوا حقلين كبيرين لانتاج النفط كما استخدم الجيش النيجيري المروحيات لقصف عبارة مائية قال إن المتمردين كانوا يستخدمونها لتهريب النفط المسروق.
وبصفة عامة ، تطالب حركة "تحرير دلتا النيجر" بحصول السكان المحليين على نصيب أكبر من الثروة النفطية في المنطقة وتحاول سرقة كميات من النفط ولذلك يشن الجيش النيجيري بين الفينة والأخري هجمات على السكان في منطقة دلتا النيجر ويقوم باعتقال أشخاص يشتبه في صلتهم بالمتمردين .
والخلاصة أن نيجيريا التي تعتبر أكبر منتج نفطي في إفريقيا وخامس أكبر مصدر نفطي للولايات المتحدة باتت بيئة خصبة لترعرع العنف العرقي والطائفي ، خاصة وأن الكثير من سكانها يعيشون في فقر مدقع بينما يحتكر قلة من أصحاب النفوذ الثروة والسلطة .
