قررت محكمة جنح مستأنف طنطا، فى جلستها
اليوم "الأحد" برئاسة المستشار مصطفى إمبابى رئيس المحكمة وعضوية ياسر
فؤاد وأمير مجدى وبحضور المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ المحامى العام
لنيابات الغربية، تأجيل نظر استئناف محاكمة المحاميين إيهاب الساعى ومصطفى
فتوح، المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه
للاعتداء على مدير نيابة قسم ثانى طنطا، إلى جلسة الأحد بعد القادم
الموافق 18 يوليو مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة.
ولقى القرار استياءً كبيرا من المحامين الذين تجمعوا أمام المحكمة وهتفوا
ضد القضاة مطالبين بتحقيق العدالة ومحاكمة وكيل النيابة باسم أبو الروس
وكذلك هتفوا ضد رئيس ناد القضاء، المستشار أحمد الزند، معتبرين أن القرار
بعدم الأفراج عن المحاميين لا يحقق العدالة، ويكشف تعنتا واضحا ضد
المحاميين، ودعا المحامون إلى استمرار الاعتصام والإضراب بمحاكم الجنايات
مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بعد غد، الثلاثاء، أمام مقر النقابة.
وكان حمدى خليفة، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء هيئة الدفاع
قد خرجوا من الجلسة أثناء سماع الشهود ولم يكملوا الجلسة، وهو ما أثار
استياء المحامين، وطالبت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة النقيب والمجلس
بالاستقالة وتحمل نتائج الانهيار الذى حدث والتضارب بين أعضاء هيئة الدفاع
وما تردد عن الاعتذار مطالبين باستماع عاجل للبت فى طريقة إدارة الأزمة
ووضع رؤية وإستراتيجية للتخلص من العشوائية، كما وصفوها فى إدارة أزمتهم
مع القضاة.
ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة مساء اليوم لوضع تصور للتعامل معه
الأزمة وتنظيم الإضراب فى المحاكم والتأكيد على أسماء أعضاء هيئة الدفاع.
وكشفت وقائع الجلسة أن عددا من شهود الإثبات أكدوا عدم مشاهدتهم واقعة تعدى المحاميين على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس.
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للاستراحة والعودة لسماع باقى الشهود، حيث
استمعت لحكمدار الأمن، اللواء مصطفى برعى، والعقيد أحمد فتحى، مفتش
المباحث، وموظفة بالنيابة تدعى تغريد جمال أبو الحسن، وتم استبعاد عبير
محمد عبد المنعم المحامية، بناء على طلب هيئة الدفاع، للتحرج وكون زوجها
أمين سر بنيابة طنطا.
وأنكر المحاميان إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح أمام المحبوسان أمام
المحكمة تقديمهما أى تنازل أو اعتذار، وأكدا أنهما طلبا من وجيه صادق
سلطان، المحامى بطنطا، أن يتوسط لهما والبحث عن حل الأزمة بالطريقة
المناسبة، والذى لم يعرض عليهما تقديم تنازل، وطلب إيهاب حفظ حقه فى الرد
على التنازل بعد سماع جميع الشهود، وقرر قاض الجلسة الاكتفاء بشهادة
الشهود الذين استمع لهم اليوم على أن يتم تأجيل الجلسة للمرافعة.
وأكد نائب مدير الأمن بالغربية فى شهادته أنه لم يشاهد واقعة الضرب أو
التعدى من المحاميين على مدير النيابة، وأنه شهد التجمهر، وأن البعض قال
له إن التجمهر كان بسبب تعدى وكيل النيابة على المحاميين، لكنه لم يشاهد
بعينه أى تعد.
وأوضح أحمد فتحى، الشاهد الثانى، أنه شهد الإتلاف داخل القاعة والتى كان
يتواجد فيها عدد كبير من الأفراد ولم يتبين أن يكون التعدى وقع من
المحامين عمدا أم نتيجة التدافع، خاصة وأن القاعة التى كان مفترضا أن
يستمع فيها للتحقيقات أنها لا تصلح لإجراء تحقيق وتواجد فى القاعة عدد
كبير من المحامين وغير المحامين.
وذكرت تغريد جمال، موظفة النيابة، فى شهادتها أنها شاهدت تعدى إيهاب ساعى
الدين على مدير النيابة، باسم أبو الروس، وأكدت ما جاء فى المذكرة
الجماعية التى وقع عليها موظفو النيابة بشأن الواقعة، فيما تنازل الدفاع
عن الشهادة للمحامية للحرج وموقفها لأنها زوجة أمين سر بالنيابة.
وذكر خالد أبو كريشة، عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين،
أن الدفاع والنقابة سيتوليان الرفض والتصميم على إهدار قيمة الاعتذار أو
التناول كدليل من أدلة الدعم، خاصة وأنه لم يصدر عن إرادة حرة، وكشف أبو
كريشة أنه تم تسجيل شهادة بالصوت والصورة لإيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح
خلال تواجدهما بقفص الاتهام أنهما لم يقدما أى اعتذار، وأنهما متحدان خلف
قرار وراية نقابة المحامين ولن يعتذرا إلا فى حالة أن يكون هناك تناولا
متبادلا وتعهدا يتضمن احتراما متبادلا من جانب النيابة والمحامين.
وأوضح أبو كريشة أن الاعتذار، حتى فى حال صحته، لن يفيد النقابة فى دفاعها
عن كرامة المحامين، مشددا على عدم سماح النقابة بالاعتذار أو التنازل.
وشدد أبو كريشة أن النقابة وفريق الدفاع لن ينسحبا ولن يتخلا عن الدفاع عن
مساندة المحاميين، ولكن لابد من التنديد بالطريقة غير المألوفة فى استكتاب
الزميلين المقيدىّ الحرية للاعتراف بواقعة، وتقديم تنازل واعتذار رغم
أنهما معتدىً عليهما.
اليوم "الأحد" برئاسة المستشار مصطفى إمبابى رئيس المحكمة وعضوية ياسر
فؤاد وأمير مجدى وبحضور المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ المحامى العام
لنيابات الغربية، تأجيل نظر استئناف محاكمة المحاميين إيهاب الساعى ومصطفى
فتوح، المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه
للاعتداء على مدير نيابة قسم ثانى طنطا، إلى جلسة الأحد بعد القادم
الموافق 18 يوليو مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة.
ولقى القرار استياءً كبيرا من المحامين الذين تجمعوا أمام المحكمة وهتفوا
ضد القضاة مطالبين بتحقيق العدالة ومحاكمة وكيل النيابة باسم أبو الروس
وكذلك هتفوا ضد رئيس ناد القضاء، المستشار أحمد الزند، معتبرين أن القرار
بعدم الأفراج عن المحاميين لا يحقق العدالة، ويكشف تعنتا واضحا ضد
المحاميين، ودعا المحامون إلى استمرار الاعتصام والإضراب بمحاكم الجنايات
مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بعد غد، الثلاثاء، أمام مقر النقابة.
وكان حمدى خليفة، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء هيئة الدفاع
قد خرجوا من الجلسة أثناء سماع الشهود ولم يكملوا الجلسة، وهو ما أثار
استياء المحامين، وطالبت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة النقيب والمجلس
بالاستقالة وتحمل نتائج الانهيار الذى حدث والتضارب بين أعضاء هيئة الدفاع
وما تردد عن الاعتذار مطالبين باستماع عاجل للبت فى طريقة إدارة الأزمة
ووضع رؤية وإستراتيجية للتخلص من العشوائية، كما وصفوها فى إدارة أزمتهم
مع القضاة.
ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة مساء اليوم لوضع تصور للتعامل معه
الأزمة وتنظيم الإضراب فى المحاكم والتأكيد على أسماء أعضاء هيئة الدفاع.
وكشفت وقائع الجلسة أن عددا من شهود الإثبات أكدوا عدم مشاهدتهم واقعة تعدى المحاميين على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس.
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للاستراحة والعودة لسماع باقى الشهود، حيث
استمعت لحكمدار الأمن، اللواء مصطفى برعى، والعقيد أحمد فتحى، مفتش
المباحث، وموظفة بالنيابة تدعى تغريد جمال أبو الحسن، وتم استبعاد عبير
محمد عبد المنعم المحامية، بناء على طلب هيئة الدفاع، للتحرج وكون زوجها
أمين سر بنيابة طنطا.
وأنكر المحاميان إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح أمام المحبوسان أمام
المحكمة تقديمهما أى تنازل أو اعتذار، وأكدا أنهما طلبا من وجيه صادق
سلطان، المحامى بطنطا، أن يتوسط لهما والبحث عن حل الأزمة بالطريقة
المناسبة، والذى لم يعرض عليهما تقديم تنازل، وطلب إيهاب حفظ حقه فى الرد
على التنازل بعد سماع جميع الشهود، وقرر قاض الجلسة الاكتفاء بشهادة
الشهود الذين استمع لهم اليوم على أن يتم تأجيل الجلسة للمرافعة.
وأكد نائب مدير الأمن بالغربية فى شهادته أنه لم يشاهد واقعة الضرب أو
التعدى من المحاميين على مدير النيابة، وأنه شهد التجمهر، وأن البعض قال
له إن التجمهر كان بسبب تعدى وكيل النيابة على المحاميين، لكنه لم يشاهد
بعينه أى تعد.
وأوضح أحمد فتحى، الشاهد الثانى، أنه شهد الإتلاف داخل القاعة والتى كان
يتواجد فيها عدد كبير من الأفراد ولم يتبين أن يكون التعدى وقع من
المحامين عمدا أم نتيجة التدافع، خاصة وأن القاعة التى كان مفترضا أن
يستمع فيها للتحقيقات أنها لا تصلح لإجراء تحقيق وتواجد فى القاعة عدد
كبير من المحامين وغير المحامين.
وذكرت تغريد جمال، موظفة النيابة، فى شهادتها أنها شاهدت تعدى إيهاب ساعى
الدين على مدير النيابة، باسم أبو الروس، وأكدت ما جاء فى المذكرة
الجماعية التى وقع عليها موظفو النيابة بشأن الواقعة، فيما تنازل الدفاع
عن الشهادة للمحامية للحرج وموقفها لأنها زوجة أمين سر بالنيابة.
وذكر خالد أبو كريشة، عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين،
أن الدفاع والنقابة سيتوليان الرفض والتصميم على إهدار قيمة الاعتذار أو
التناول كدليل من أدلة الدعم، خاصة وأنه لم يصدر عن إرادة حرة، وكشف أبو
كريشة أنه تم تسجيل شهادة بالصوت والصورة لإيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح
خلال تواجدهما بقفص الاتهام أنهما لم يقدما أى اعتذار، وأنهما متحدان خلف
قرار وراية نقابة المحامين ولن يعتذرا إلا فى حالة أن يكون هناك تناولا
متبادلا وتعهدا يتضمن احتراما متبادلا من جانب النيابة والمحامين.
وأوضح أبو كريشة أن الاعتذار، حتى فى حال صحته، لن يفيد النقابة فى دفاعها
عن كرامة المحامين، مشددا على عدم سماح النقابة بالاعتذار أو التنازل.
وشدد أبو كريشة أن النقابة وفريق الدفاع لن ينسحبا ولن يتخلا عن الدفاع عن
مساندة المحاميين، ولكن لابد من التنديد بالطريقة غير المألوفة فى استكتاب
الزميلين المقيدىّ الحرية للاعتراف بواقعة، وتقديم تنازل واعتذار رغم
أنهما معتدىً عليهما.
