انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترامربعا كائنة بشارع ........ قسم ........ بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وقد قام المعلن اليه باغتصابها بتاريخ ..-..-.... اذ وضع يده عليها بدون سند من القانون و استغلها فى ........ و لما وجهه الطالب بعدم مشروعية حيازته امتنع عن تخليه عنها و تعرض للطالب مما اضطره الى ابلاغ الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ و أمرت النيابة باحالة المعلن اليه الى قاضى الحيازة فقضى بجلسة ..-..-.... بادانة الاخير و تمكين الطالب من الارض سالفة البيان و تم تنفيذ ذلك بتاريخ ..-..-.... .
و لما كان المقرر قانونا أن غصب العقار يعد عملا غير مشروع و يتوافر به ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية و من ثم يلتزم الغاصب بتعويض الاضرار الناشئة عن ذلك و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت و الحكم الصادر من قاضى الحيازة بجلسة ..-..-.... أن المعلن اليه اغتصب الارض المملوكة للطالب و هو ما يتوفر به ثبوت الخطأ التقصيرى فى جانب المعلن اليه و قد ترتب على هذا الخطأ أن لحق الضرر بالطالب متمثلا فى حرمانه من ملكه و من استغلاله خلال المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... مما يجب القضاء له بتعويض جابر لهذا الضرر ويقدر الطالب بمبلغ ........ جنيه . و يركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا , و ذلك اعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى الذى يجرى بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترامربعا كائنة بشارع ........ قسم ........ بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وقد قام المعلن اليه باغتصابها بتاريخ ..-..-.... اذ وضع يده عليها بدون سند من القانون و استغلها فى ........ و لما وجهه الطالب بعدم مشروعية حيازته امتنع عن تخليه عنها و تعرض للطالب مما اضطره الى ابلاغ الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ و أمرت النيابة باحالة المعلن اليه الى قاضى الحيازة فقضى بجلسة ..-..-.... بادانة الاخير و تمكين الطالب من الارض سالفة البيان و تم تنفيذ ذلك بتاريخ ..-..-.... .
و لما كان المقرر قانونا أن غصب العقار يعد عملا غير مشروع و يتوافر به ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية و من ثم يلتزم الغاصب بتعويض الاضرار الناشئة عن ذلك و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت و الحكم الصادر من قاضى الحيازة بجلسة ..-..-.... أن المعلن اليه اغتصب الارض المملوكة للطالب و هو ما يتوفر به ثبوت الخطأ التقصيرى فى جانب المعلن اليه و قد ترتب على هذا الخطأ أن لحق الضرر بالطالب متمثلا فى حرمانه من ملكه و من استغلاله خلال المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... مما يجب القضاء له بتعويض جابر لهذا الضرر ويقدر الطالب بمبلغ ........ جنيه . و يركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا , و ذلك اعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى الذى يجرى بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
